أعلن صندوق الودائع والأمانات الفرنسي (CDC) الأسبوع الماضي عن استثمار ما لا يقل عن 600 مليون درهم، لأول مرة في المغرب، وذلك عبر صندوقه الاستثماري “STOA”.
وقد كشف الصندوق، المهتم بمشاريع البنى التحتية والطاقة في البلدان النامية، عن استثماره في شركتين بالمملكة المغربية تعملان في قطاعي اللوجستيات والصحة.
وتعليقا على هذا الموضوع، يقول محمد بودن، خبير في العلاقات الدولية، بأن “الاستثمار الفرنسي، بالمغرب يعود إلى سيادة مناخ الاستقرار ومناخ الاستثمار، وخاصة فيما يتعلق بالمجال الإستراتيجي بالنسبة لباريس التي تحاول الانفتاح على منطقة شمال إفريقيا وغرب إفريقيا، التي تعرف مناخا لا يسمح بالاستثمار وتوطين الأموال باستثناء المملكة المغربية”.
وأوضح محمد بودن في تصريح لـ “نقاش 21″، بأن “استعمال الأموال الفرنسية بالمغرب، يأتي من منطلق بركماتي حسابي بحكم البيئة الحاضنة للاستثمار التي يتوفر عليها المغرب، لأن المملكة تعتبر مجالا مفتوحا لإعطاء مجموعة من الفرص للعديد من الشركاء الأوروبيين، بالإضافة إلى أمريكا ودول آسيا علاوة على روسيا، لأن هذه الدول تبحث عن مكان لها في النسيج الاقتصادي المغربي.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “الجانب الاقتصادي كان دائما محورا هاما في العلاقات المغربية الفرنسية على مر العصور”، مشيرا إلى أن “الطريق أصبح الأن ينفتح على مرحلة جديدة قد تعود فيها العلاقات بين باريس والرباط إلى مناخها وركائزها السابقة بعد مرحلة الفتور والجمود التي بصمت العلاقات بين البلدين مؤخرا”.
وأضاف الخبير في العلاقات الدولية، بأن “هذا الصلح يعتمد على التقييم الذاتي الذي تجريه المؤسسات الفرنسية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا النسق الحالي الذي تعرفه العلاقات بين البلدين”، مبرزا أن “البعد الاقتصادي له صلة كبيرة بعدة جوانب تجمع المغرب وفرنسا، كالتنسيق الأمني والسياسي والدبلوماسي، وخاصة أن فرنسا شاهد جيد على تاريخ المنطقة، ينبغي أن تقدم على خطوة إستراتيجية إيجابية ينتظرها المغرب بخصوص قضاياه الإستراتيجية، أبرزها الصحراء المغربية”.
وتجدر الإشارة، إلى أن صندوق الاستثمار الفرنسي كان قد كشف في التاسع من ماي الجاري، حسب معطيات تداولتها منابر إعلامية، عن دخوله في مفاوضات مع شركة “بيلدينغ لوجستيك سيرفيسز”، المتخصصة في القطاع اللوجستيكي بالمغرب، لشراء حصة أقلية بقيمة 30 مليون يورو، ما يعادل 300 مليون درهم.
ويعتبر صندوق الودائع والأمانات، الذي تأسس سنة 2017، أكبر جهة مالية حكومية في فرنسا، ويدير أصولا بقيمة 59 مليار يورو. وهو يخطط لاستثمار 600 مليون يورو نصفها سيتوجه للقارة الأفريقية، حيث قام بفتح مكاتب في مدينتي الدار البيضاء بالمغرب ونيروبي في كينيا، إضافة إلى ساو باولو في البرازيل.
