اهتزت مدينة مراكش على وقع جريمة بشعة، الجمعة الماضي، بعدما تم اغتصاب رضيعة في شهرها السادس بدوار الكدية بنفس المدينة، من طرف شخص متزوج وأب لثلاثة أطفال، حيث تم إيقافه من طرف عناصر الشرطة بعد الشكاية التي تقدمت بها أم الضحية، بشأن تعرض رضيعتها لاعتداء جنسي من طرف صاحب الشقة التي تقطن بها.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، بشكل قوية هذه الجريمة الهمجية والشنعاء، التي تعرضت لها الرضيعة، معبرة عن غضبها من الانتهاك والتطاول الكبير على السلامة البدنية للرضيعة التي لم تكمل عامها الأول.
وأكد المصدر ذاته، من خلال بلاغ توصلت جريدة “نقاش 21” الإلكترونية بنسخة منه، عن دعمها الكبير لوالدة الضحية، كما عبرت عن استعدادها بكل الوسائل المشروعة من أجل مساندة الضحية ومؤازرتها أمام القضاء، لكي تضمن حقها في الانتصاف القضائي.
وحملت الجمعية المسؤولية للدولة والقضاء في جرائم الاغتصاب وكل الانتهاكات المتعلقة بالعنف والاستغلال الجنسي، الذي يتعرض له الأطفال بمختلف المدن والقرى المغربية، بسبب تساهلها مع مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم؛ كما طالبت الجهات المسؤولة بتغيير القانون الجنائي بشكل جدري، عبر اعتبار البيدوفيليا وكل أشكال العنف الجنسي ضد الفتيات والأطفال جرائم تتطلب أقصى درجات من العقاب.
وشددت في مطالبتها القاضي والمحكمة بمراكش بمطابقة القوانين المحلية مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل، ووضع مدونة لحقوق الطفل منسجمة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وعدم التساهل مع المغتصبين من خلال الأحكام المخففة الصادرة في حقهم.
ويجدر الإشارة، إلى أن الأم العازبة كانت تقطن العام المنصرم رفقة أسرة المتهم بأحد المنازل على سبيل الكراء بحي النور بدوار الكدية التابع لمقاطعة جليز، قبل أن تنتقل معهم للسكن بحي الكدية المجاور، و نظرا لظروفها الصعبة التي أجبرتها على الخروج للعمل، كانت تترك رضيعتها لزوجة المتهم قصد رعايتها إلى حين عودتها من العمل مساء، غير أن الأب تمكن من الاستفراد بالرضيعة بعد أن اضطرت زوجته للخروج لقضاء بعض الأغراض وترك الضحية مع ابنتها البالغة من العمر 15 عاما والتي خرجت هي الأخرى لجلب بعض الحاجيات من الدكان.
