طرحت أشغال القمة العربية بمدينة جدة السعودية، في دورتها الثانية والثلاثين، العديد من القضايا العربية فوق طاولة النقاش، ولعل أبرز هذه الملفات عودة سوريا لحصنها العربي، وما تعرفه القضية الفلسطينية من تطورات، بالإضافة إلى الحرب المندلعة في السودان، ليصبح هدف هذه الدورة هو إيجاد صيغة يجتمع حولها العرب للحسم في هذه القضايا.
ولتسليط الضوء على أهم ما يميز القمة العربية خلال هذه الدورة، قال الأكاديمي والباحث السياسي، العباس الوردي، إن “القمة العربية في دورتها 32، ليست كسابقاتها، خاصة وأنها استحضرت العديد من الملفات المفصلية ذات الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية”.
وأشار المتحدث في تصريح لجريدة “نقاش21″، إلى أن أبرز حدث خلال هذه الدورة، والمتمثل في “حضور سوريا بعد 12 عاما من الغياب، يؤكد انتقال الأجندة العربية من توجه القطيعة إلى الحوار القائم على التزام كل الأطراف العربية بواجباتها قبل حقوقها تجاه المنظومتين العربية والدولية”.
وأوضح الوردي أن من بين الرهانات المطروحة داخل هذا المحفل العربي، ضرورة الحزم تجاه إيران التي أعادت العلاقات بينها وبين العديد من الدول العربية الآونة الأخيرة كالمملكة العربية السعودية، والتي عرفت سياستها الخارجية في العهد الحديث تغيرا جذريا قوامه البحث عن البدائل الكفيلة بصد نزعة المواجهات ومن ثمة الاحتكام للغة المصالح المشتركة.
واعتبر أستاذ القانون العام جامعة محمد الخامس بالرباط، أن نفس التوجه الدبلوماسي نهجته المملكة المغربية، التي ما فتئت تذكر بضرورة اعتماد لغة محور السلم والحوار القائم على رص وحدة الصف العربي بغية إذكاء الروح الجماعية في مواجهة واقع النظام العالمي الجديد وتحدياته المستقبلية.
“أضف إلى ذلك العلاقة المتينة والمتميزة التي تربط بين المملكتين العربية السعودية والمغربية، واللتين تشكلان أساس لبناء علاقات عربية جديدة تعتمد على أواصر العروبة الحقة القائمة على نبذ التفرقة، وعلى إحياء مجد الأمة العربية والإسلامية القائم على العمق والتجذر الضارب في عمق التاريخ العربي والدولي”، يقول العباس الوردي.
وتابع المتحدث قائلا: إن “البراغماتية التي تتعامل بها دبلوماسية المملكة المغربية تجاه شركائها سواء في شمال افريقيا، المغرب العربي الكبير وكذا الشرق الأوسط ، تأصل لضرورة إدراج مفاهيم جديدة في السياسة الخارجية العربية، والتي لابد لهذه القمة أن تقوم بمأسستها بناء على ضرورة إلزام جميع أطياف المنظومة العربية باحترامها، وخاصة فيما يتعلق ببعض الدول التي لها علاقة مباشرة بأنظمة لطالما ساهمت في توجيه سياساتها الخارجية عكس عقارب الساعة العربية.
وحول عدم امتناع المغرب على عودة سوريا إلى حضنها العربي، أكد المتحدث أن “الأمر فيه إشارة واقعية للنهج الذي ترتضيه المملكة المغربية من أجل لم الشمل العربي، دون مغالاة ولا نرجسية وهو تمثل حثيث لا بد من أخذه بعين الاعتبار في إطار التفاعل مع القضايا العربية والإسلامية، والذي يجب أن يتم القطع فيه مع سياسة الكيل بمكيالين والتعامل مع قضايا المنطقة العربية على أساس الوحدة والمصير المشترك”.
وشدد المحلل السياسي، على أن القضايا الاقتصادية والاجتماعية للمنظومة العربية، تعد من أبرز القضايا التي طرحت فوق طاولة النقاش، حيث أكد العديد من الدول وعلى رأسها المملكة المغربية بضرورة بناء اقتصاد ومجتمع موحدين يأخذان بعين الاعتبار التحولات الجذرية التي تعرفها المنظومة الدولية وخاصة فيما يتعلق بأزمات الغذاء والطاقة وندرة المياه وغيرها.
واستطرد المتحدث قائلا إن “هذه قضايا لا يمكن تجاوز سلبياتها إلا على أساس إقرار خطة استراتيجية عربية عنوانها البناء المشترك المقترن بوحدة المصير الحاضر والمستقبل”.
وحول أهمية الحضور المغربي قال العباس الوردي، في ختام تصريحه إن “الحضور المغربي الوازن خلال هذه القمة لدليل قاطع على الاحترام العميق الذي تكنه المملكة المغربية لجميع أطياف الأمة العربية، كما أن مناقشتها الجريئة لجملة من الطابوهات التي تهدد السلم والأمن العربيين لخير دليل عن رغبتها الجامحة في وضع الدول خلافاتها جانبا ومن ثمة المضي جنبا إلى جنب في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية ولكن على أساس عقد عربي عنوانه الالتزام العربي المشترك والكامل.
جدير بالذكر أن الأمير مولاي رشيد، حل يوم الجمعة بجدة، لتمثيل الملك محمد السادس في أشغال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
