كشفت تقارير صادرة عن بنك المغرب بداية هذا الأسبوع، رفع أسعار الفائدة على القروض بنسبة 5.03 في المائة.
وأشار بنك المغرب إلى أنه على الصعيد الاقتصادي، بلغت أسعار الفائدة 5,01 في المائة بالنسبة للتسهيلات الخزينة، و4,84 في المائة لقروض التجهيز، و4,79 في المائة على القروض العقارية، و6,95 في المائة على قروض الاستهلاك.
وتعليقا على ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بالمغرب، والذي أضر بمجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، يقول خالد أشيبان، محلل اقتصادي، بأن “الأرقام التي جاءت في التقرير كان متوقعة، لأن بنك المغرب بعدما رفع سعر الفائدة المركزي لثلاثة مرات متتابعة، أصبح السعر ضعف ما كان عليه في الفصل الأول من سنة 2023 منتقلا من 1.5 إلى 3 في المائة”.
وأبرز أشيبان، في تصريح هاتفي لجريدة “نقاش 21” الإلكترونية، بأن “هذا القرار نجم عنه ارتفاع نسبة الفائدة التي تعطي بها الأبناك القروض سواء للمواطنين أو للمقاولات”، مؤكدا على أن “ارتفاع الفائدة سيلحق الضرر بمجموعة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى القدرة على الاقتراض”.
وشدد المتحدث نفسه، بأن “ارتفاع سعر الفائدة المركزي كان من الضروري أن يلحقه ارتفاع نسبة الفائدة فيما يتعلق بالأبناك، لأن كلفة الاقتراض ترتفع وتؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين”، مشيرا إلى أنه عندما اتخذ بنك المغرب هذه القرارات كان من المنتظر أن تساهم في الحد من التضخم عوض إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف خالد أشيبان بأنه “إلى حد الأن لم يستطع بنك المغرب إعادة الأسعار إلى المستوى الذي كانت عليه، غير أنه تمكن من الحد من الارتفاع مقارنة مع الدول المجاورة للمملكة المغربية”، موضحا على أن “الأمر أصبح اليوم جد مركب يجمع بين ما هو اجتماعي الذي تدخل فيه حماية القدرة الشرائية للمواطن والجانب اقتصادي، بالإضافة إلى مجموعة من الجوانب الأخرى التي تتعلق بالداخل والخارج، وخاصة لأن دور البنك المركزي هو المحافظة على التضخم، علاوة على قيمة الدرهم في السوق الدولية مقارنة مع باقي العملات الأجنبية”.
وأشار المحلل الاقتصادي، خالد أشيبان، بأن “البنك المركزي يعمل على عدم ارتفاع فاتورة الواردات بشكل كبير، لكي لا تؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة، بالإضافة إلى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمكرو اقتصادية، لأن التوجه الرئيسي اليوم والمطلوب هو الحد من التضخم الذي جعل من بنك المغرب يرفع سعر الفائدة، كما يجب على الحكومة أن تعمل أيضا على إصدار قرارات ومقترحات عاجلة، من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية للمغاربة”.
