سلطت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، التابعة للأمم المتحدة في دراسة لها حول “التمكين الاقتصادي للمرأة في الدول العربية، دراسة حالة عن اقتصاد الخدمات والرعاية المقدمة إلى المسنين في المغرب”، الضوء على تغير الهرم السكاني داخل المغرب، مبرزة أن نسبة الشيخوخة سترتفع أكثر خلال السنوات المقبلة.
تغير البنية الديمغرافية
واعتبرت الدراسة المنجزة، أنه مع بداية القرن الحادي والعشرين، بدأت تظهر ملامح التحول الديمغرافي داخل المملكة المغربية، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر بمعدل ثلاثة مرات في غضون ثلاثة عقود أو أكثر بقليل ليصل إلى 10 ملايين بحلول 2050، أما فيما يتعلق بالمسنين الذين تبلغ أعمارهم أزيد من 70 عاما أو أكثر فمن المفترض أن تتضاعف أعدادهم بحوالي أربعة مرات تقريبا.
وجاء في التقرير الذي تتوفر “نقاش 21” على نسخة منه، أن التحولات التي يعيشها المغرب خلال الفترة الحالية، من المتوقع أن تتساوى نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر مع نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، أي أن تبلغ نسبة هذين الفئتين حوالي 19.5 بالمئة من إجمالي سكان المغرب.
وحسب المصدر نفسه، فإن 59.5 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و69 عاما، يعانون من مرض واحد مزمن على الأقل، و20.4 في المائة يعانون من مرض السكري، و29.2 في المائة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفقًا ما أكدته لوزارة الصحة.
النساء في الواجهة
وحول من يتحمل مسؤولية الرعاية الصحية، أشارت الدراسة المنجزة، إلى أن الأمر يعتمد على النساء بشكل كبير كما أكدته مجموعة من البيانات المجمعة، التي أوضحت أن المرأة تكرس وقتا أطول وبشكل يومي من أجل الاعتناء بالأسرة مقارنة بالموقت الذي يقضيه الرجال، حيث تشمل هذه الرعاية، جميع أنشطة الرعاية المادية والطبية المقدمة إلى أفراد الأسرة البالغين 15 سنة وأكثر.
وحسب ما جاء في الدراسة أيضا فالنساء يخصصن وقتا أطول بـ 3 مرات من الوقت الذي يخصصه الرجال للمهمات المنزلية، لكن البيانات المتوفرة لا تتيح معرفة مقدار الوقت المخصص لرعاية كبار السن.
كما حدد التقرير المنجز أهم التحديات التي تعترض مقدمي الرعاية الأسرية لا سيما النساء منهم، ولعل أهم هذه التحديات الإرهاق، ففي ظل الإمكانية المحدود للحصول على مساعدة محترفة يصعب على مقدم الرعاية الرئيسي، وغالبا ما يكون امرأة، توفير الرعاية اليومية اللازمة للشخص غير المستقل خاصة إذا كان مقدم الرعاية يزاول نشاطا مهنيا آخر.
ومن بين التحديات الأخرى، نقص المهارات والمعرفة اللازمة، حيث اعتبر التقرير أن هذا هو العقبة الرئيسية التي تحد من إمكانيات مقدمي الرعاية الأسرية، حيث يعتبر مقدمو الرعاية المحترفون هم من يملكون المهارات الفنية اللازمة لتلبية الاحتياجات المحددة للمسنين.
رؤية استراتيجية
وقدم التقرير المنجز من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، مجموعة من التوصيات وعلى رأسها إرساء رؤية استراتيجية وطنية مشتركة بشأن اقتصاد الرعاية كجزء لا يتجزأ من أي استراتيجية وطنية تهدف إلى ضمان التمكين الاقتصادي للمرأة ورفاه المسنين، مع العمل على تحديد السياسات المنبثقة من هذه الرؤية الاستراتيجية.
كما شدد التقرير على ضرورة تنفيذ برامج تدريبية لمختلف مهن الرعاية المنزلية لإتاحة خدمات مقدمة من موظفين مؤهلين.
وخلص التقرير إلى التأكيد على وجوب تحسين نظم الإحصاءات الوطنية لا سيما فيما يتعلق بإدارة الوقت المتاح، وأنشطة الرعاية غير مدفوعة الأجر في المغرب.
