بعد محاولات “ماراطونية”، قبلت اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الإفريقية، الجزائر للانضمام إليها كعضو في الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي، المسمى بـ”أفريبول”.
وتهدف هذه اللجنة إلى تسهيل تبادل المعلومات الأمنية المتعلقة بالجرائم الدولية والمخدرات والإرهاب، بالإضافة إلى الاتجار في البشر والأسلحة بين الدول الإفريقية من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
وفي ظل مساعي الجزائر للانضمام لهذه اللجنة، كشفت مجموعة من التقارير الدولية، بأن الجزائر تعمل على تمويل الإرهاب، والحرص على تقديم مجموعة من المساعدات للميليشيات المسلحة الخاصة بـ الجبهة الانفصالية “البوليساريو”، قصد إلحاق الضرر بالمملكة المغربية. فهل ستستغل الجزائر عضويتها الدائمة في ال “أفريبول” من أجل التضييق على المغرب وحرمانه من التعاون الأمني مع عمقه الإفريقي؟
وجوابا على هذا السؤال، يقول، رئيس مركز الحوار المغربي العربي للأبحاث والدراسات، مصطفى المريني، “واهم من يعتقد أن بإمكانه عزل المغرب عن محيطه الإقليمي والقاري والدولي وخاصة الإفريقي، لأن المغرب ببساطة استطاع خلال العقدين الأخيرين أن يرسخ وجوده كدعامة أساسية من دعائم الأمن الإستقراري بالقارة الإفريقية”.
وشدد مصطفى المريني، في اتصال هاتفي مع “نقاش 21″، بأنه “بعد عودة المغرب إلى عائلته المؤسساتية بالاتحاد الإفريقي أصبح ركيزة أساسية للتعاون على كل المستويات وخاصة على المستوى الأمني، حيث تطلع المملكة في هذا السياق بدور ريادي في استتباب السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، من خلال تصدي أجهزتها الأمنية المشهود لها بالفعالية والكفاءة لكل أنماط الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى الجريمة الإلكترونية”.
وأضاف المتحدث نفسه، بأن “المغرب يحرص في هذا السياق على إدراج عمله ضمن الآليات المشتركة مع الدول الإفريقية، نظرا لقناعته بأهمية تظافر الجهود والعمل المشترك، بالإضافة إلى مردوديته على إنجاز الأهداف وتحقيق النتائج المرجوة، وهذا ما يحرص عليه المغرب منذ عودته للاتحاد الإفريقي”.
وأوضح مصطفى المريني، بأن “المغرب يرفض استغلال هذه الآليات من طرف بعض الدول، وخاصة دولة النشاز حسب وصفه للجزائر، من أجل خدمة أجندات ضيقة و الإضرار بمصالح دول الأعضاء”، مؤكدا على أن “أي محاولة تقوم بها الجزائر من أجل الاستفراد بإحدى آليات التعاون الأفريبول ستكون فاشلة ولن تؤدي إلى الضرر بالمغرب، بينما ستساهم في تبديد الجهود والتأثير على فعالية ومردودية هذه المنظومة الأمنية”.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن “المغرب يتوفر على واحدة من أقوى وأكثر المؤسسات الأمنية فعالية وتأثيرا وكفاءة على الصعيد الإفريقي والإقليمي والقاري والدولي، وتحظى بثقة واعتراف عالمي لدورها السباق في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودليل على ذلك التوشيح الذي قامت به أمريكا وإسبانيا للمدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، اعترافا منهما بالدور الكبير الذي يلعبه الأمن الوطني في محاربة الإرهاب والجرائم المنظمة والإتجار بالبشر والسلاح”.
