أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عدد المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2022/2021 بلغ ما مجموعه 334.664 وهو ما يعني أن عدد المنقطعين ازداد بأكثر من 3 آلاف، حيث كان عددهم برسم الموسم الدراسي 2020/2019 في حدود 331.558.
ووصل عدد المنقطعين في المجال القروي حسب ما أكده تقرير لقطاع التربية والتعليم الأولي، إلى 115.341 أي بنسبة 5 في المئة، منهم 50.022 بالسلك الابتدائي أي ما يعادل 2.5 في المئة، و86.835 أي بحوالي 12.3 في المئة بالسلك الثانوي الإعدادي، فيما بلغ عدد المنقطعين عن الدراسة بالسلك الثانوي التأهيلي داخل المجال القروي إلى حوالي 16.484، ما يعادل 7 في المئة.
وحسب ما أكدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضمن تقريرها، فإن عدد المنقطات عن الدراسة خلال الموسم الدراسي 2022/2021 بلغ حوالي 12.594، أي ما يشكل 4 في المئة من العدد الإجمالي.
فيما يبلغ عدد المنقطعين عن الدراسة بصفة عامة حسب الأسلاك التعليمية، إلى حوالي 76.233 بالتعليم الابتدائي، و183.893 بالتعليم الثانوي الإعدادي، و74.538 بالتعليم الثانوي التأهيلي، ويشكل السلك الثانوي الإعدادي الحصة الكبرى بحوالي 55 في المئة.
وأشار المصدر نفسه إلى ازدياد الطلب الاجتماعي على التمدرس بشكل مستمر، حيث بلغ العدد الإجمالي للمتمدرسين بالمنظومة التربوية لقطاع التعليم المدرسي بقطاعيه العمومي والخصوصي وعلى كافة الأسلاك التعليمية بما في ذلك المتمدرسين بالسلك الأولي برسم الموسم الدراسي 2023/2022 ما مجموعه 8.863.234، وصلت نسبة الإناث فيه إلى 48.7 في المائة.
فيما وصل العدد الإجمالي المتمدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي، بالأسلاك التعليمية الثلاث خلال هذا الموسم الدراسي إلى حدود 7.931.841 تلميذ وتلميذة أي بزيادة قدرها 1.4 في المائة مقارنة بالموسم الدراسي الماضي.
وأكد التقرير المذكور أن العدد الإجمالي لهيئة التدريس بمجموع جهات المملكة بلغ 269.015، ويتوزع هذا العدد حسب الأسلاك التعليمية على الشكل التالي: 144.088 أستاذة وأستاذ بالسلك الابتدائي، و65.198 بالسلك الثانوي الإعدادي، و59.729 بالسلك الثانوي التأهيلي، ويشكل عدد هيئة التدريس المشتغلة بالعالم القروي ما يقارب 48.3 بالمئة.
وشدد التقرير على تحقيق تعميم التمدرس على مستوى السلك الابتدائي برسم الموسم الدراسي الحالي، أما بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي فقد اقتربت هذه النسبة من الوصول إلى حدود 100 بالمئة ونفس المنحى الإيجابي تم تسجيله بخصوص السلك الثانوي التأهيلي، حيث بلغت حوالي 76.9 في المئة خلال هذا الموسم.
وتعليقا على هذه الأرقام، اعتبر عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، أن الأرقام المقدمة لا تعكس الواقع، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمقاربة إحصائية عامة، تبرز البعد الكمي في التطور على مستوى بعض الأرقام، كعدد التلاميذ المتمدرسين أو الملتحقين بالمدرسة.
وأكد المتحدث، أن “الواقع يعاكس بالمطلق الخلاصات التي جاء بها التقرير، على اعتبار أن الأرقام المقدمة موجودة، لكن تحليلها لا يتماشى مع الواقع، ولا يمكن اعتباره سوى هروب للأمام”.
وأشار غميمط إلى أن “التعليم قطاع يعيش أزمة، بسبب السياسات المتبعة من قبل الدولة، والتي تم فرضها من قبل صندوق النقد الدولي”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الأرقام المقدمة من قبل الوزارة تسوق على أساس إحراز تقدم، لكنها تبقى مجرد أرقام، لا يمكن أن نخدع بها المهتمين والقائمين على الوضع التعليمي بالبلاد، خاصة وأن الكل يعرف وضعية هذا القطاع، سواء فيما يتعلق بارتفاع حجم الهدر المدرسي، أو العثرات التي تواجهها المدرسة العمومي، مع غياب الوسائل اللوجستيكية الأساسية لتقديم مستوى تعليمي جيد، هذا مع غياب الأطر الإدارية والتربوية الكافية”.
“نسبة التأطير التي قدمت يوم أمس تنافي الواقع، حيث يوجد من الأساتذة من يدرس، وفي القسم 50 تلميذا، بالإضافة إلى وجود البعض منهم من يدرس أقسام ومواد مختلفة، وبالتالي التقرير يبقى مقاربة إحصائية عامة”، يقول عبد الله غميمط.
وتابع: “تسيس الإصلاح ومنحه هالة النجاح أمر غير واقعي، فهو يبقى ناجحا بالنسبة للبنك الدولي، والدولة، وكل من له مصلحة في إظهار هذا النجاح، لكن من وجهة نظر الحركة النقابية فهذا لا يعد نجاحا”.
وفي معرض تصريحه، أضاف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، أن “المقاربة الإحصائية التي يتم تقديمها تبقى رقمية، وإذا ما تحدثنا عن التعليم الأولي فالقطاع يفتقر للبنيات التحتية، والأدوات اللوجستيكية الأساسية، هذا دون الحديث عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة للأساتذة، ونفس الأمر بالنسبة للباقي الأسلاك الدراسية”.
واعتبر غميمط، أن هناك انعدام لأي “تصور واضح يأخذ بعين الاعتبار أهداف وحاجيات المجتمع من التعليم”، مشيرا إلى أن “الدولة عليها أن تتحمل مسؤولية هذا القطاع من الأولي إلى غاية التعليم العالي سواء تعلق الأمر بالموارد أو الأنشطة أو البنيات التحتية”.
