ما هي إلا شهور قليلة تفصلنا عن معرفة مصير اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي من المفترض أن تنتهي مدتها في يوليوز المقبل، حيث أكدت العديد من التقارير الدولية على صعوبة تجديدها خاصة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بعدم إدراج سواحل إقليم الصحراء المغربية في حالة الرغبة في تجديد الاتفاق، وهو الشرط الذي يرفضه المغرب جملة وتفصيلا.
وفي ظل هذه الأوضاع التي تسودها حالة اللايقين، تطرح العديد من التساؤلات تتعلق أساسا حول الخيارات المتاحة أمام المملكة المغربية، من أجل تعويض شريكها التقليدي، في مجال الصيد البحري، خاصة في ظل نهج المملكة المغربية لسياسة تعدد الشركاء.
ولتقديم بعض التوضيحات، أكد خبير العلاقات الدولية، محمد شقير، أنه “من المستبعد فسخ اتفاقية الصيد البحري وعدم تجديدها، لكن من المتوقع أن تتم مفاوضات قوية بين الطرفين”.
واعتبر المتحدث في تصريحه لجريدة “نقاش21” أن “الشراكة من الممكن أن يتم تجديدها، خاصة وأن مثل هذه التطورات ليست بالجديدة، فهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الأوروبية قرارا يقضي بعدم إدراج سواحل إقليم الصحراء في الاتفاقية”.
وشدد شقير، على أنه بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وما تلى ذلك من تطورات، من خلال توالي الاعتراف ودعم الوحدة الترابية للمملكة من قبل مجموعة من دول العالم وافتتاح العديد من القنصليات، من الواضح أن الاتحاد الأوروبي استوعب ما تشكله قضية الصحراء من أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية.
وأشار المتحدث إلى وجوب عدم إغفال مصالح الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الدول التي تربطها شراكات واسعة مع المملكة المغربية، في مجموعة من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها، المملكة الإسبانية.
واعتبر خبير العلاقات الدولية أن “ترأس المملكة الإسبانية خلال الفترة الحالية للاتحاد الأوروبي، معطى سيلعب في اتجاه تحقيق مرونة في التعامل والتفاوض من أجل تجديد الشراكة”.
لكن في حال تم فسخ الاتفاقية وعدم تجديدها أكد المتحدث أن “المغرب تطرح أمامه العديد من الخيارات وعلى رأسها روسيا وبعض الدول الأسيوية، من أجل توقيع اتفاقيات تهم الصيد البحري، في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وفي ختام تصريحه أوضح محمد شقير أن “روسيا ستكون الخيار التالي، خاصة وأن الأخيرة ترغب في زيادة حجم أسطولها الذي يصطاد في المياه المغربية”.
ورخص المغرب في الشهور القليلة الماضية لـ 10 سفن روسية من أجل الصيد بالمياه الإقليمية للمغرب قبالة سواحل الصحراء المغربية، كما أن اتفاق الصيد البحري بين البلدين يقوم أساسا على تقديم موسكو للمملكة المغربية تعويض مالي يصل إلى 7 ملايين أورو، مع الحصول على نسبة من الأسماك المصطادة.
بالإضافة إلى توفير تداريب لصالح الصيادين المغاربة، مع تعاون في مجال إصلاح شباك الصيد وإنجاز معدات الصيد، علاوة على السماح للسفن الروسية بالرسو في الموانئ المغربية والحصول على المواد الغذائية والوقود وكافة احتياجاتهم.
جدير بالذكر أن بعض التقارير الإعلامية في الأشهر الماضية كشفت أن أربع شركات إسرائيلية في مجال تكنولوجيا الأغذية، تستثمر في الصحراء المغربية، بمشروع لإنتاج حلول غذائية مستدامة.
وستعمل الشركات الأربعة على “إنتاج طعام موجه للأسماك عالي البروتين انطلاقا من النفايات العضوية والحشرات والطحالب، لكن لم يتم تحديد الاستثمار المالي المطلوب”.
مما يزيد من احتمال أن تكون إسرائيل من بين الدول الأخرى التي من المرتقب أن توقع اتفاقيات خاصة بالصيد البحري بالواجهة الأطلسية بالمناطق الجنوبية للمملكة المغربية.
