ما زالت المملكة المغربية مستمرة في نهج سياستها المتعلقة باستقبال اللاجئين وتلقي طلبات اللجوء، حسب ما أكدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ضمن تقرير معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث والسلام “سيبري”، الذي كشف عن آخر المستجدات المتعلقة بالمهاجرين بشمال إفريقيا خلال الربع الأول من سنة 2023.
ووصل عدد اللاجئين بالمغرب انطلاقا من يناير الماضي إلى 9702، بينما وصل عدد طلبات اللجوء إلى 8400 طلب من طرف أكثر من 48 دولة.
وكشف التقرير أن الجنسيات الأكثر تسجيلا للجوء وطالبي اللجوء في المغرب هي سوريا بـ”5515″ ثم السودان بـ “1364” تليها غينيا بـ “2359” ودولة الكوديفوار بـ “1192” بينما تأتي جمهورية إفريقيا الوسطى في المرتبة الخامسة بـ “1142” وأخيرا الجمهورية اليمنية بـ “893”.
وأوضح المصدر ذاته أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، تم تعزيزه خلال الزيارة الرسمية لمفوض الاتحاد الأوروبي هذه السنة، حيث تم تقديم برامج تعاون جديدة، قدمت معها مساعدات مالية بقيمة 152 مليون يورو، في إطار “برنامج شامل للهجرة”، وتمثلت أهدافه الأساسية في تعزيز الحدود المغربية وتدابير الرقابة ضد شبكات التهريب، مع تسهيل عملية العودة الطوعية للمهاجرين وإعادة دمجهم.
وأكد التقرير نفسه أن بيان للاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم مبلغ إجمالي قدره 234 مليون يورو للمغرب، توجه 77 في المئة منه لإدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر والتهريب، بينما ستحصل حماية واستقرار المجتمع على 12 في المئة، فيما ستخصص نسبة 7 في المئة لدعم هجرة اليد العاملة، بينما سيتم تخصيص 4 في المئة المتبقية من أجل تحديث.
وسلط تقرير “سيبري” الضوء على أهم التحولات في العلاقات المغربية الإسبانية، وما شهده مسار العلاقات من تحول، حيث تم تعزيز التعاون بينهما في مجال الهجرة بعد الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين المنعقد في الرباط، كما تم التأكيد على إنشاء إطار التعاون لتبادل الخبرات في مجالات سياسة الهجرة، بهدف التعزيز المؤسساتي والتدريب الفني للإدارة المغربية، مع إنشاء إطار مرجعي يتماشى مع الاتفاقيات العالمية المتعلقة بمجال الهجرة من أجل تحقيق هجرة آمنة ومنظمة.
وشدد التقرير على أن المملكتين خلال توقيع الاتفاقية، تم التأكيد على مكافحة الهجرة والعمل على مراقبة الحدود وتفكيك الشبكات الإجرامية، مع تعزيز الهجرة الدائرية وتسهيل عملية الهجرة النظامية.
وبخصوص وضعية المهاجرين في ليبيا، أكد تقرير معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث والسلام “سيبري”، أن بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق وجدت أدلة عن “جرائم ضد الإنسانية سواء ضد الليبيين أو اللاجئين أو المهاجرين، حيث ذكر تقرير تقصي الحقائق، أن هذه الجرائم تشمل الاعتقال التعسفي والاغتصاب والتعذيب والقتل والاختفاء القسري.
وسجل التقرير استمرار عمليات الطرد التي تقوم بها الجزائر في حق المهاجرين، حيث قدر عدد الأشخاص المطرودين من الجزائر بـ 9686 شخص.
وفي المقابل فقد تمكن ما لا يقل عن 12083 فردا من الهجرة إلى إيطاليا انطلاقا من السواحل التونسية منتصف شهر مارس المنصرم وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن إيطاليا.
واعتبر التقرير أن هذا الرقم يمثل تحولا في دينامية الهجرة داخل البحر الأبيض المتوسط، خاصة وأن نسبة المهاجرين القادمين من تونس وصلت إلى 788 في المئة.
جدير بالذكر أن المغرب وفي إطار سياسته المشتركة مع الاتحاد الأوروبي استطاع إحباط العديد من محاولات الهجرة القادمة من مختلف الدول الإفريقية والمتوجهة الأوروبى، ليس هذا فقط، بل إن المملكة المغربية استطاعت نسف العديد من العمليات المتعلقة بتهريب المخدرات بدول الإتحاد ولعل آخرها حجز الأمن المغربي لكميات كبير من مخدر الكوكايين ملفوف بعناية داخل أحشاء سمك التونة، قاما من الإكوادور ومتوجه نحو إسبانيا.
