أكدت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء، أن 29 من أصل 34 حزبا أودعت حساباتها السنوية برسم سنة 2021، مقابل 30 حزبا سنة 2020، وإدلاء 18 حزبا من أصل 29 بحساباتها داخل الأجل القانوني (31 مارس 2022)، في حين قدم 11 حزبا حساباتها خارج الأجل القانوني.
وأوضحت العدوي، في عرض لها أمام البرلمان، أن خمسة أحزاب تخلفت عن تقديم حساباتها للمجلس، فضلا عن تقديم 28 حزبا لحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، فيما قدم حزب واحد حسابه السنوي في غياب تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة حسابه.
وأبرزت أن مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2021 بلغ ما يناهز 499,69 مليون درهم موزعة ما بين مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية برسم اقتراعات 2021 (348,29 مليون درهم)، والموارد الذاتية للأحزاب السياسية (92,60 مليون درهم)، والدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير (58,59 مليون درهم)، ودعم تشجيع تمثيلية النساء (0,21 مليون درهم)، مقابل مجموع موارد مصرح بها بمبلغ 121,93 مليون درهم سنة 2020، مشيرة إلى أن مجموع النفقات المصرح بصرفها برسم سنة 2021 بلغ ما يناهز 502,27 مليون درهم، تتوزع بين مصاريف الحملات الانتخابية بمبلغ 378,90 مليون درهم، ونفقات التدبير بمبلغ 123,37 مليون درهم، وفي المقابل بلغ مجموع النفقات عن سنة 2020 ما يناهز 122,07 مليون درهم.
وأضافت أن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم 2021 خلص إلى تسجيل عدة ملاحظات همت، أساسا، صرف نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة أو تم تقديم وثائق إثبات غير كافية أو في غير اسم الحزب المعني، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 5,14 مليون درهم (بنسبة 4,17 في المائة) من مجموع نفقات التدبير، مشيرة إلى أن المجلس سجل ملاحظات أخرى تتعلق بعدم التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستخلاص الموارد وبمسك المحاسبة وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وفي ما يخص إرجاع مبالغ الدعم العمومي، أوضحت السيدة العدوي أنه عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، أرجع 16 حزبا جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة بما مجموعه 7,68 مليون درهم خلال سنة 2021، و18,28 مليون درهم خلال سنة 2022، و2,89 مليون درهم إلى حدود أواخر شهر أبريل 2023، مبرزة أن المجلس سجل أيضا عدم إرجاع مبالغ الدعم بالنسبة لـ 13 حزبا، بما مجموعه 7,43 مليون درهم، موزعة ما بين مبلغ 5,86 مليون درهم متعلق بدعم أربعة أحزاب في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (اقتراعات 4 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016 و8 شتنبر 2021)، ومبلغ 1,57 مليون درهم متعلق بالدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير لتسعة أحزاب عن سنوات 2017 و2020 و2021.
وأكدت، من جهة أخرى، أن المجلس سجل، كذلك، تنفيذ السلطات الحكومية المختصة للتوصيات الصادرة عنه، لاسيما من خلال إصدار وتحيين عدة نصوص قانونية وتنظيمية تهم نظام تمويل الأحزاب السياسية والعمليات الانتخابية، لافتة إلى أن المجلس أوصى بمواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة و13 حزبا سياسيا المعنيين بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة (7,43 مليون درهم).
كما أوضحت أن المجلس أكد على ضرورة تحقيق المزيد من الشفافية في الحسابات المالية، من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية والعمل على حسن إثبات صرف النفقات ومسك المحاسبة والإشهاد السليم بصحة الحسابات المدلى بها وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية، قالت العدوي إن مساهمة الدولة في تمويل هذه الحملات بلغت 356,28 مليون درهم همت 28 حزبا بمبلغ 336,94 مليون درهم برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية، و12 حزبا بمبلغ 11,34 مليون درهم و11 منظمة نقابية بمبلغ 8 مليون درهم برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وأشارت إلى أن جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من الدعم قامت بالإدلاء بحسابات حملاتها الانتخابية للمجلس، مؤكدة أنه تم توجيه الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص إلى المسؤولين الوطنيين عن الهيئات المعنية خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز إلى نونبر 2022 من أجل تسوية وضعيتها أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
وفي سياق ذي صلة، أكدت العدوي أن نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية (اقتراع 8 شتنبر) ومجالس العمالات والأقاليم (اقتراع 21 شتنبر) ومجلس المستشارين (اقتراع 5 أكتوبر)، بلغت حوالي 88 في المائة، إذ تم الإدلاء للمجلس بالحسابات المتعلقة بـ 4532 مترشح من مجموع 5.146 ملزم، مع الإشارة إلى أن 9 مترشحين قد وافتهم المنية، لافتة إلى أنه تم إعذار المتخلفين (605) بضرورة تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية للمجلس داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ التوصل بالإعذار.
وأوضحت أن عملية فحص الحسابات المدلى بها أفضت إلى توجيه 1.046 مذكرة ملاحظات هم مضمونها، أساسا، عدم إرفاق جرد النفقات بوثائق الإثبات القانونية أو تقديم وثائق إثبات غير كافية أو عدم التصريح ببيان مصادر التمويل أو التصريح بنفقات لا تدخل ضمن الغايات المحددة بموجب المقتضيات القانونية ذات الصلة أو خارج الحيز الزمني المخصص للحملات الانتخابية.
ونوهت العدوي بالتفاعل الإيجابي لكافة مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية مع مبادرات المجلس في هذا الشأن، معربة عن أملها في مواصلة العمل بصفة مماثلة وتدريجية مع مسؤولي الهيئات النقابية المعنية في ما يتعلق بمجمل الدعم العمومي الممنوح إليها، بما في ذلك مساهمة الدولة لتمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (8 مليون درهم برسم استحقاق 2021) وباقي الدعم العمومي الممنوح لها من طرف الدولة (18,24 مليون درهم خلال سنة 2022) ومن الهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى.
كما توقفت عند أهمية وضع وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، لا سيما مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية قصد تضمينه مقتضيات تتعلق بتدقيق حسابات النقابات وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية.
