عرفت مدينة الدار البيضاء في الشهور الأخيرة، مجموعة من جرائم القتل والعنف الخطيرة بالسلاح الأبيض في حق العديد من النساء والفتيات في مقتبل العمر، بحيث تم تسجيل في أقل من شهر واحد ضحيتين لعنف جسدي مفضي للقتل”، حسب ما جاء في بيان صحفي صادر عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة.
ودقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ناقوس الخطر، من أجل مناهضة كل أشكال التمييز والعنف وإيقاف نزيف القتل ضد النساء، من خلال مطالبة الدولة والسلطات بأخذ الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات بجدية كبيرة وسرعة فائقة وفتح كل الملفات وتقصي الحقائق حتى لا يتكرر العنف الجسدي و يتطور إلى الأسوأ، سواء بالقتل أو الانتحار.
كما أكد المصدر ذاته، بأن تعديل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أصبح ضرورة حتمية من أجل ضمان الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب، وتشديد الأحكام حتى لا يتكرر ذلك، مشيرة إلى أنه يجب إلغاء الفقرة المتعلقة بالتنازل عن الشكاية، الذي يحد من متابعة الجاني من القانون نفسه، من أجل التشجيع على التبليغ ووقف نزيف العنف والقتل وتمكين النساء المعنفات اللواتي يوجدن في وضعية هشاشة، من أجل الاستفادة من المساعدة القضائية؛ ومعالجة المعيقات التي تحول دون لجوء المعنفات إلى القضاء؛ علاوة على رفع منسوب الوعي لدى ضحايا العنف في تكريس عدم الإفلات من العقاب، من خلال تمسكهن بحقهن في المتابعة القضائية؛ وحل الصعوبات المتعلقة بإثبات العنف عن طريق تعزيز تقنيات البحث والتحري لأجهزة إنفاذ القانون”.
ودعت الجمعية “الدولة بتوفير الحماية الكاملة للنساء والفتيات من كل أشكال العنف، بالإضافة إلى تعزيز البنيات التحتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، من خلال العمل على إنشاء مراكز الاستماع والإيواء.
وأشارت الجمعية، إلى أن “البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، أظهر محدودية التصريح بالعنف الذي لم يتجاوز 2.28 بالمائة من النساء ضحايا العنف، أما فيما يتعلق بتقديم الشكايات فبقيت جد ضعيفة إذ لم تتجاوز 6.6 في المائة”.
وشددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على أن “الأرقام المخيفة التي تصدرها الجهات الرسمية وتلك التي تصدرها الجمعيات النسائية سنويا، في محدودبة التبليغ عن العنف أو عدم التبليغ عنه أو التنازل عن شكايات العنف، قد تؤدي إلى تكراره مع الضحايا حتى يصل أحيانا إلى القتل أو الانتحار”.
