التمس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداع ثمانية متهمين في السجن ومن ضمنهم محمد مبدع، البرلماني ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وذلك إثر تهم تعلقت أساسا باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها”.
وبعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، قرر هذا الأخير إيداع محمد مبدع ومتهمين أخرين السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا.
وطالب الوكيل العام للملك باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
واعتقلت عناصر الشرطة القضائية بالرباط صباح يوم أمس الأربعاء، البرلماني ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، محمد مبدع، من داخل منزله بمحج الرياض، حيث تم اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء من أجل التحقيق معه في المنسوب إليه.
وجاء اعتقال البرلماني، محمد مبدع عن حزب الحركة الشعبية، بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه من طرف النيابة العامة بالبيضاء، تتضمن مجموعة من ملفات الفساد والاختلاس المتعلقة بالأموال العمومية، حيث ذكرت مجموعة من المواقع الصحفية نقلا عن مصادر مطلعة، أن وكيل الملك أمر بمتابعة محمد مبدع في حالة اعتقال، ووضعه رهن الحبس الاحتياطي.
تجدر الإشارة، إلى أن الوزير السابق محمد مبدع قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بعد أيام من انتخابه رئيسا لها بأغلبية 250 عضوا، حيث رشحه حزب الحركة الشعبية رغم كونه يخضع للتحقيق في ملفات فساد، وسبق أن أصدر قضاة المجلس الجهوي للحسابات ببني ملال، قرارا يقضي بتغريم الوزير السابق محمد مبدع 600 مليون سنتيم، بسبب ملفات رصدت اختلالاته للمجلس الجماعي الذي كان يرأسه بجماعة الفقيه بنصالح.
