أفادت وسائل إعلامية محلية، أن الحكومة الجزائرية أعلنت عن وضع خطة من أجل البدء في عملية استغلال منجم غار جبيلات الواقع في منطقة تندوف على الحدود المغربية الجزائرية، والذي يحتوي على أكبر احتياطي من معدن الحديد في العالم.
وحسب ما أكدته جريدة “العلم”، المغربية، وتناقلته مجموعة من الوسائل الإعلامية الأخرى، فإن المنجم المذكور له قدرة انتاجية تتأرجح بين 40 و50 مليون طن سنويا من الحديد.
خطوة اعتبرها خبير العلاقات الدولية، محمد شقير، أنها “تدخل في سياق الصراع بين دولتين جارتين، وليس للقانون الدولي دخل في الأمر”.
وأوضح المتحدث ضمن تصريح ل “نقاش21″، أن هذه “الخطوة ليست الأولى من نوعها بل سبقتها خطوات أخرى وعلى رأسها استرجاع الجزائر لبعض المناطق المحاذية للحدود المغربية خلال العام الماضي”.
“استغلال الجزائر لهذه المناجم يدخل في إطار الرد على بعض الأصوات المغربية المطالبة باسترجاع الصحراء الشرقية بما فيها تندوف، وبالتالي هذه محاولة من أجل تأكيد السيادة الجزائرية على هذه المنطقة، بدليل أنها ستعمل على استغلال هذه المنطقة للتأكيد على أنها هي صاحبة القرار في ضرب لمقتضيات الاتفاق لسنة 1972 الذي ينص على الاستغلال المشتركة للثروات الطبيعية لهذه المنطقة”، يقول خبير العلاقات الدولية.
وتابع: “هذه رسالة سياسية مشفرة للمغرب تضرب عرض الحائط كل ما جاء في الاتفاقية”.
وفي سؤال حول الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل المملكة المغربية، شدد شقير، على “إمكانية عرض القضية على محكمة العدل الدولية لاهاي، لكن المسألة في عمقها تبقى سياسية بالنسبة للجزائر أما بخصوص المغرب فهذا يشكل استفزازا وعدم احترام الاتفاق”.
واعتبر المتكلم أن “هذه الخطوة تدخل في إطار أشمل، يشمل القطيعة الدبلوماسية، والخطوات الاستفزازية من قبل الجانب الجزائري، بالإضافة إلى ما عبر عنه الرئيس عبد المجيد تبون من تصريحات أكد من خلالها أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى نقطة اللاعودة، مما يعكس أن الأمر سياسي وبالتالي اللجوء للقانون لن تكون له نتائج”.
وفي ختام تصريحه أكد خبير العلاقات الدولية، محمد شقير، أن “هذا رهان سياسي بين بلدين، وكل طرف يحاول أن يسجل أهدافا داخل شباك الخصم، لكن الأهم أن المغرب عليه عدم الانسياق وراء هذه الاستفزازات، التي لها رغبة في إشعال فتيل الحرب داخل المنطقة”.
وبالعودة إلى ما نشرته جريدة “العلم”، فإن المنجم من المرتقب أن يضمن عائدات مالية بعد الشروع في استغلاله وتصدير ثرواته تبدأ بعشرة مليارات دولار وتنتهي ب 16 مليار دولار.
جدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية ستتعاقد من شركة صينية من أجل الشروع في تنزيل المشروع على أرض الواقع.
