تعمل السلطات المغربية بشكل كبير خلال هذه السنة، من أجل تسريع مشاريع تحلية المياه التي تشهدها مجموعة من المدن المغربية، من أجل محاربة الإجهاد المائي، الذي دعى لها الملك محمد السادس، حيث خصصت الحكومة المغربية ما يفوق 10 ملايير درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2023 لمواجهة تداعيات الجفاف التي تعرفها المملكة.
وساهم الجفاف وقلة التساقطات في السنوات الماضية إلى تراجع معدل الموارد المائية للاستهلاك الفردي بالعديد من القرى والمدن المغربية، الأمر الذي جعل من مشاريع تحلية المياه ضرورة حتمية. وتعليقا على هذا الموضوع، يقول أمين سامي، خبير في الإستراتيجية وقيادة التغيير، إن “المغرب اليوم يعاني مثل ما تعاني باقي دول العالم من نتائج التغير المناخي، التي بدأت تظهر ولكن بشكل جلي، خاصة مع إستمرار حالات الجفاف التي شهدها المغرب لسنوات عديدة، الأمر الذي أثر بشكل على الحقينة المائية للسدود”.
وأفاد أمين سامي أن “إرتفاع الصادرات الفلاحية نحو إسبانيا والإتحاد الأوروبي وخصوصا تصدير الأفوكادو والفراولة والبطيخ، ساهمت بشكل كبير في وصول المغرب لحالة الإجهاد المائي، لأن زراعة هذه الفواكه تستهلك الكثير من الماء وتستنزف الفرشة المائية”.
وأوضح أمين سامي في تصريح ل “نقاش 21” أن “الدولة اليوم تسابق الزمن، من أجل الحد من تأثيرات التغير المناخي على الفلاحة وأيضا على الاستهلاك اليومي للمواطن، وخاصة فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب. فقد عملت مؤخرا على تسريع العمل وبرمجة العديد من محطات تحلية المياه، خاصة بالدار البيضاء، والصويرة وأكادير”. مشيرا إلى أن “المغرب قام بإنشاء محطتين لتحلية مياه البحر في السنتين الماضيتين، في كل من الحسيمة بالشمال وجهة أكادير في الجنوب”.
“كما توجد حاليا محطة قيد الدراسة بجهة الدارالبيضاء-سطات بسعة إجمالية تبلغ 300 مليون متر مكعب في السنة، ومن المرتقب الشروع في إنجاز المرحلة الأولى منها بسعة 200 مليون متر مكعب في أفق 2023. والجزء الأكبر منها مخصص للماء الصالح للشرب من أجل الحد من آثار التغير المناخي والجفاف، علاوة على أن الدولة عملت على انجاز مشروع استراتيجي هيكلي يهم ربط الأحواض المائية ببعضها البعض، وخاصة مشروع ربط الفائض من حوض سبو بسد مولاي عبدالله بالرباط”، حسب ما قاله المتحدث نفسه.
وأضاف الخبير في الإستراتيجية وقيادة التغيير بأنه “توجد هناك مشاريع أخرى في طور الإنجاز، في كل من مدن الداخلة وآسفي والجديدة وسيدي إفني وتزنيت وكلميم والصويرة والجهة الشرقية للمملكة، وكل هذه الأمور ستخفف من وطأة الجفاف والتغير المناخي الذي تعرفه المملكة”.
وأبرز أمين سامي أن “الإجهاد المائي يؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي والصناعات الغذائية، معتبرا تحلية مياه البحر، مسألة أساسية ومصيرية لاستدامة الموارد الطبيعية رغم ارتفاع تكلفة تحلية مياه البحر”.
ودعى سامي الدولة إلى العمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة، خاصة فيما يتعلق بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في القطاع الفلاحي والصناعي لاستدامة الموارد المائية وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، والزيادة في ميزانية البحث العلمي والتطوير والابتكار.
وتجدر الإشارة، إلى أنه سبق للمغرب أن أعلن في شهر يونيو من العام الماضي عن حالة طوارئ مائية في البلاد، منبها إلى أن الجفاف الذي تعيشه المملكة أثر على التزود بمياه الشرب على مستوى مجموعة من المدن بالمملكة، وذلك بخلاف ما حدث في الفترات الماضية.
