كشف تقرير دولي، بأن هناك نحو 13 ألف شركة مغربية معرضة لخطر الإفلاس خلال العام الجاري، وهو رقم قياسي بعد إفلاس أكثر من 12 ألف شركة بالمملكة المغربية خلال العام الماضي، بزيادة تقدر ب 5 في المئة، الأمر الذي جعل المغرب يحتل المرتبة الرابعة عالميا في إفلاس الشركات، بعد كل من إسبانيا وبولندا وهنغاريا، حسب ما أكدته سكاي نيوز عربية.
وأفاد التقرير الصادر عن شركة التأمين الدولية، “أليانز تريد” بأن هذا الرقم القياسي يأتي في سياق اقتصادي دولي صعب، يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية وتسجيل التضخم على مستويات أعلى بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته، بأن عدد حالات الإفلاس وسط الشركات المغربية، قد ناهز سنة 2020 حوالي 6 آلاف و 620 حالة، ليرتفع الرقم إلى 10 آلاف و552 حالة في سنة 2021، ثم إلى 12 ألفا و 397 حالة العام الماضي.
وتبرز هذه الأرقام المرتفعة حالة الشركات المغربية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة، التي مازالت تعاني من تداعيات كورونا لتنضاف إليها أثار التضخم وارتفاع أسعار مختلف المواد الأولية منذ العام الماضي، ومن المتوقع أن يستقر عدد حالات إفلاس الشركات في المغرب خلال العام الماضي في 13 ألف حالة إفلاس، ليمثل زيادة بنحو 53 بالمئة مقارنة مع سنة 2019.
وأشار التقرير الدولي، إلى أنه لا يستبعد أن تزداد وتيرة الافلاسات في ظل استمرار الظرفية الاقتصادية غير المواتية سواء دوليا أو وطنيا، ناهيك عن تأثيرات رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المئة، حيث من شأنه أن يحد من تمويل المقاولات وبالتالي ضياع فرص إنقاذها من الإفلاس.
