خلف مصادقة الحكومة، أمس الخميس، على “مشروع قانون رقم 15.23، المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المقدم من طرف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بعد انتهاء مدة التمديد الحكومي للمجلس الوطني للصحافة، جدلا كبيرا في الوسط الصحفي والإعلامي بالمغرب.
وقد اعتبر مجموعة من البرلمانيين والصحافيين المغاربة، بأن هذا القانون سيساهم في تراجع حرية الصحافة وتضييق الخناق عليها من طرف الحكومة.
وفي هذا السياق، استنكرت “الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، في بلاغ مشترك لهما “القرار الحكومي المتعلق بإنشاء اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، مشددة على أن “هذا المشروع يعتبر مشروعا استئصاليا وغير دستوري ويسيء لصورة المملكة حقوقيا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة الصحافة، الأمر الذي سيسجل تراجعا خطيرا على مستوى استقلالية الصحافة بالمغرب”.
وحسب بلاغ الحكومة، فإن “هذا المشروع، يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022، بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18”.
وأبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في تصريحات صحفية أعقبت انتهاء مجلس الحكومة، بأن “اللجنة المؤقتة ستضم خبراء في مجال الإعلام والصحافة، وسيركزون على مناقشة سبل إصلاح الإشكاليات التي يعرفها قطاع الصحافة بالمغرب”، مؤكدا أن “الحكومة ستكون ممثلة بصفة استشارية فقط داخل اللجنة وسيقتصر دورها فقط على المساعدة، بتعاون مع الصحفيين والمقاولات الصحفية من أجل تنظيم القطاع وهيكلته وتقوية دور الصحافة المسؤولة”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “مدة انتداب اللجنة المؤقتة ستبلغ سنتين”، مشيرا إلى أنه “تم منح هذه اللجنة تسعة أشهر كحد أقصى من أجل إعداد مشروع أو تصور جديد للقطاع”، كما أكد أن “الوزارة أيدت الاتفاق الاجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين”، معربا أن “الحكومة مستعدة لرفع الدعم الذي تتوصل به المقاولات الصحفية إلى ما بين 150 و200 مليون، لكن بمفاهيم جديدة تتعلق بالاستثمار في المقاولات الصحفية على الصعيدين الوطني والدولي ورفع قيمة أجور الصحفيين”.
وفي نفس الإطار، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن “هذه اللجنة جاءت لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته”، مضيفا على أن “هذا القانون نص على إحداث اللجنة المؤقتة لتحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها، في حالة ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة”.
ودعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجمعية الوطنية للصحافة الحكومة، إلى تجميد هذا المشروع والعودة إلى المنظمات المهنية والاحتكام إلى الدستور والقانون، كما طلبوا من السلطات المكلفة بالتواصل إلى الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، و التحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، مؤكدين على أنهم سيتصدون لهذا المشروع السوريالي حسب وصفهم، داعيين الحكماء في البلاد إلى وقف هذا الاستسهال الذي يمس بالقطاع الصحفي بالمغرب.
