كشفت دراسة نشرها معهد “أثر المؤشرات الصحية والتقييم العالمي للأمراض”، التابع لجامعة “يال” الأمريكية، عن احتلال المملكة المغربية للمركز 108 من أصل 179 دولة فيما يتعلق بجودة مياه الشرب غير الآمنة، وبالتالي فذا المؤشر يصنف جودة المياه بالمغرب ضمنة خانة “السيئة جدا”.
وحسب نفس المصدر فالمغرب حصل خلال هذه الدراسة على درجة 36.70 مع تسجيل ارتفاع قدره 7.40 نقطة، حيث يتم احتساب عدد السنوات التي يفقدها الشخص من حباته الصحية بسبب استهلاك مياه شرب غير آمنة لكل 100.000 شخص في دولة معينة.
ويرتكز هذا التقييم أساسا على دراسة المرحلة العالمية للأمراض، بحيث أنها تهدف بالأساس إلى فهم التحديات الصحية التي يواجهها المواطنين، كما أن الدراسة تؤكد على وجوب توفير مياه الشرب الأمنة بالمغرب.
ولتقديم مجموعة من التوضيحات في هذا الجانب، وحول مدى صحة هذه المعطيات الواردة في الدراسة المنجزة، أكد عماد بوعزيز، خبير في المياه الجوفية، أن “هذه المعطيات الصادرة عن الدراسة المنجزة لا يمكن الاتفاق على صحتها، معتبرا أن “المياه الموزعة من قبل المؤسسات التابعة للدولة، تخضع لمعايير وشروط مفروضة من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث يتم التأكد من صحتها وجودتها مخبريا قبل توزيعها، على اعتبار أن كل هذه المؤسسات تتوفر على مخبر خاص”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “المياه ذات الجود المنخفضة ليست موزعة من قبل المؤسسات، بل نجدها موزعة من قبل بعض الجمعيات، أو عند حدوث أي عطب في إحدى القنوات الناقلة خلال مدة محددة”.
وتابع: “لكن الحديث عن رداءة جودة المياه طيلة السنة يبقى أمر غير منطقي وليس بالطبيعي”.
وفي حديثه عن معايير تحديد جودة المياه، قال عماد بوعزيز، إن “المعايير المحددة لجودة المياه تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية، وهي تفوق 60 معيار، التي يجب احترامها من قبل المختبرات من خلال جمع المعطيات والقيام بمجموعة من التحاليل، وبالتالي لن يقبل أي أحد التضحية، وتزويد الساكنة بمياه ذات جودة سيئة”.
واعتبر الخبير في المياه الجوفية، أن “هذا الأمر لا يمكن التلاعب فيه، خاصة وأن الاستهلاك يتم من قبل مختلف الفئات العمرية سواء تعلق الأمر بالأطفال أو غيرهم. والمدن المغربية معروفة بجودة مياهها وعلى رأسها مياه مدينة الرباط”.
وأوضح المتحدث أن “قطاع الماء ما يزال تابع للدولة، التي لا يمكنها العمل على انتاج مياه غير صالحة للشرب بل إنها تتخذ من صحة المواطن أولوية لها”.
وفي ختام تصريحه، شدد المتحدث قائلا “ليس كل القادمة من الخارج صحيحة”، مؤكدا ارتباط مثل هذه الممارسات بخدمة بعض الأجندات، قد تكون سياسية، موضحا أن تسجيل المملكة لبعض الحوادث المتعلقة بضعف جودة المياه يظل أمرا بعيدا جدا”.
وبالعودة للدراسة الصادرة عن جامعة “يال” الأمريكية، فقد حلت مصر في نفس المرتبة التي احتلتها المملكة المغربية، بينما احتلت كل من النمسا واليونان وإيطاليا والسويد وألمانيا المراتب الأولى إلى جانب مجموعة من الدول الأوروبية، في المقابل تذيلت كل من نيجيريا، والنيجر، وجمهورية أفريقيا الوسطى والتشاد ترتيبه هذه الدراسة المنجزة.
