أفادت تقارير إعلامية، أن “بعض المؤسسات البنكية تواصلت مع المقترضين وأبلغتهم بالزيادة في الأقساط الشهرية، بعد قرار بنك المغرب، القاضي برفع نسبة الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة خلال تسعة أشهر بنسبة بلغت 0.50 بالمئة، لتبلغ بذلك نسبة الفائدة الرئيسية 3 بالمئة.
وحسب ما أكدته جريدة “الأخبار” المغربية، فإن الزيادة في الأقساط شملت حتى الزبناء الذين حصلوا على قروض بسعر فائدة ثابت مما يشكل مسا في مقتضيات العقد.
هذه الإجراءات المتخذة تطرح العديد من التساؤلات في حالة صحتها وعلى رأسها، ما مدى قانونية هذه الإجراءات؟ وماهي المساطر القانونية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة؟
ولشرح المقتضيات المتعلقة بهذه القضية، اعتبر خليل حفيضي، محامي بهيئة القنيطرة، أن “المشرع المغربي سن مجموعة من المقتضيات القانونية التي تهدف إلى حماية المستهلك المقترض بموجب قانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك”.
وأكد المتحدث في تصريح لـ “نقاش21″، على وجوب الرجوع إلى العرض المسبق الذي تقدمه المؤسسة البنكية للزبون، للاطلاع على شروط ومقتضيات عقد القرض، وذلك كإجراء سابق لمرحلة إبرام عقد القرض النهائي بين المستهلك المقترض، والمؤسسة البنكية، لمعرفة الشروط المضمنة بالعقد”.
وحدد حفيضي، الهدف الأساسي من هذه الخطوة لتحديد ما إن كان عقد القرض يتضمن سعر الفائدة الثابت، وبالتالي لا حق للمؤسسة البنكية في مطالبة الزبون بالرفع من قيمة الفائدة انسجاما مع قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة تطبيقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على مبدأ القوة الملزمة للعقد، وبالتالي يبقى من واجب المؤسسة البنكية أن تتحمل أداء فرق الزيادة في سعر الفائدة أو في المقابل تستفيد من فرق الربح في حالة تخفيض سعر الفائدة .
وفي حالة مطالبة الزبون بمثل هذه الزيادات رغم توقيعه على عقد قرض تابت، فمن حقه حسب ما أكده محامي هيئة القنيطرة، اللجوء إلى القضاء والمطالبة بتنفيذ عقد القرض والإبقاء على الوضعية القانونية والشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقا.
وفي معرض تصريحه شدد، المحامي على أن “بنك المغرب، وفي إطار ضمان استقرار الأسعار، من حقه تحديد أدوات السياسة النقدية، ويضعها موضع التطبيق”. وأضاف أنه ولهذا الغرض، يتدخل البنك في السوق النقدية باستعمال الأدوات المناسبة والمنصوص عليها قانونا، ويتحقق من حسن سير النظام البنكي، ويسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاط ومراقبة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها”.
وفي ختام تصريحه أكد خليل حفيضي، على “وجوب تقيد المؤسسات البنكية بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من طرف بنك المغرب، لاسيما وأن هذا الأخير يقوم بمهامه في إطار السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة ، شريطة عدم الإخلال بهدف استقرار الأسعار المحددة بتشاور مع الوزير المكلف بالمالية”.
