أجريت دراسة مشتركة يوم أمس الإثنين، بين المركز الإقليمي للاستثمار بجهة الدار البيضاء-سطات، وبنك أفريقيا، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نقاط القوة والإمكانيات في الجهة، من أجل إيواء نظام بيئي صناعي أكثر استدامة حول الطاقات النظيفة، كجزء من الشراكة بين بنك إفريقيا والمركز الإقليمي للاستثمار.
وأفاد بلاغ صادر عن بنك إفريقيا، اطلعت جريدة “نقاش 21” على نسخة منه، بأن تحديات أمن الطاقة، أصبحت جنبا إلى جنب مع التحديات المتعلقة بـإزالة مادة الكربون، كأداة إنتاجية وطنية من أجل تحسين استهلاك الطاقة، وتشجيع المغرب على زيادة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي.
وأضاف المصدر ذاته، أن المغرب يجب أن يستفيد من هذا التغيير بشكل كبير، وخاصة لأنه عقبته مجموعة من الإنجازات، التي تحققت في مجال الطاقات المتجددة منذ إطلاق استراتيجية الطاقة في عام 2009، بالإضافة إلى الابتكارات التكنولوجية الجديدة المرتبطة بهذه الإستراتيجية، علاوة على الاتجاه النزولي الذي عرفته تكاليف الطاقة، مشيرا إلى أن هذه الديناميكية العالمية التي يشهدها العالم في مجال الطاقات المتجددة ستساهم في ظهور نظام بيئي صناعي وطني تنافسي جديد حول الطاقات المتجددة.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك عدة عوامل تحد من تطوير نظام بيئي فعال في جهة الدار البيضاء سطات، في ظل توسع السوق المحلي وتسريع التكامل الصناعي، خاصة لأن هذا القطاع يخفي مصدرا حقيقيا للفرص، والتي يمكن إطلاقها جزئيا بفضل أحدث التطورات التنظيمية وإطار الحوافز، من خلال إحداث ميثاق استثماري، حسب ما جاء في البلاغ.
وفي هذا السياق، وكجزء من الشراكة بين المركز الإقليمي للاستثمار بالدار البيضاء – سطات، وبنك إفريقيا حيث دعت هذه الدراسة إلى الاعتماد على الذكاء الجماعي، بمشاركة الجهات الفاعلة العامة والخاصة والنسيج الترابطي، من أجل تحدي وكسب الفرص القادرة على المساهمة في تعزيز هذا النظام البيئي الصناعي، وتمكينه من لعب دور كامل في تحقيق طموحات المغرب، كمحور قاري في مجال الطاقات المتجددة.
واقترحت هذه الدراسة سلسلة من التوصيات، تنص على وجه الخصوص بتفعيل وإنشاء عقد برنامج يوفر مزيدا من الوضوح للمهنيين، وتسريع تنفيذ القوانين التي تم تبنيها مؤخرا، بالإضافة إلى آلية الحوافز من خلال ميثاق الاستثمار، الترويج لـ عبارة “صنع_في_المغرب”.
