استنكر الاتحاد المغربي للشغل، استمرار الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية، كما أدان ضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الجماهير الشعبية.
وذكر بلاغ صادر عن الاتحاد، أن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تتابع بقلق شديد مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا وتطورات الأوضاع الاجتماعية المندرة باحتقان غير مسبوق جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية.
واعتبرت الأمانة الوطنية أنه “ليس من المنطقي التحجج بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء والطبقة المتوسطة والفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين، في الوقت الذي نشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة وبزوغ فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق”.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل “بضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على إصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية ببلادنا وبالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، اسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية”.
وللتخفيف من حدة هذا الارتفاع اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أنه من الضروري الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة TVA على المواد الأساسية وبخفض رسوم الاستهلاك الداخلي TIC.
وشدد البلاغ على ضرورة الزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل مع تفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغذائية.
وفي ختام بلاغها شددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل على حساسية الظرفية الراهنة كما أنها دعت عموم الأجراء إلى المزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف دفاعا عن الكرامة وعن القدرة الشرائية وللحفاظ عن حقوقها ومكتسباتها.
