أثار الحكم القضائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بالحبس لمدة سنتين في حق ثلاثة متهمين توبعوا في قضية اغتصاب جماعي لطفلة تبلغ 11 سنة نتج عنه حمل، جدلا مجتمعيا واسعا لم يقتصر على أوساط المجتمع المدني فقط، بل امتد ليصل صداه إلى الأوساط الحكومية.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حكما قضائيا لمدة سنتين في حق ثلاث أشخاص تبلغ أعمارهم بين 25 و32 و37 سنة “تناوبوا على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 سنة وتنحدر من دوار الغزوانة ضواحي مدينة تيفلت التابعة لإقليم الخميسات”.
وتعليقا على ما حدث اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في خرجة إعلامية له “أنه صعق لمضمون الحكم الصادر مؤخرا في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة مدينة تيفلت”.
وتابع وهبي قائلا “ واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تساءلنا من جديد جميعاً، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعياً وفكرياً وتربوياً وتحسيسياً، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولاً، وثانياً للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.
وأكد وزير العدل المغربي عزمه على “ تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية الطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات، وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها الأطفال”.
وبدوره عبر المجتمع المدني عن استيائه جراء هذه الجريمة، كما وجهت مجموعة من الجمعيات الحقوقية انتقادات لاذعة للحكم معتبرة أنه “وصمة عر”.
وفي هذا السياق أكدت منظمة النساء الاتحاديات في بيان لها، أن الحكم الصادر في حق المتهمين “يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 117 و110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، ويتعارض مع الإعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488)”.
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات، أن “الطفلة الضحية تعرضت لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف الوحوش الثلاثة، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين”.
كما تابعت المنظمة التصريحات الصادرة عن والدي الضحية، مؤكدة أنها أظهرت “حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من جراء الحكم الذي لم ينصف الضحية ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها”.
والتمست منظمة النساء الاتحاديات، من الجهات القضائية المختصة بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف.
وفي ختام بيانها طالبت المنظمة “بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية، وفي مختلف الاعتداءات والانتهاكات التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء”.
ومن جانبه أصدر المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات ضد الأطفال، بيان توصلت “نقاش21” بنسخة منه، عبر من خلاله المركز عن استيائه من الحكم الصادر في قضية اغتصاب طفلة بالعنف بمدينة تيفلت كما طالب المركز بتشديد العقوبات في قضايا اغتصاب القاصرين.
واعتبر البيان، أن الحكم الصادر مخفف في حق “مغتصبي طفلة بريئة لا يتجاوز عمرها 12 عاما ، والتي كانت تتعرض للاغتصاب بشكل متكرر وبالعنف، ما قد يسبب لها أضرارا نفسية على مدى الحياة”.
وفي ختام بيانه دعا المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات ضد الأطفال، إلى “عدم التساهل مع مجرمي الاغتصاب أو التخفيف في قضايا اغتصاب الأطفال، اعتبارا لكون جريمة الاغتصاب تعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بعقوبة مشددة عندما تكون مقرونة بالعنف”.
وبدوره عبر منتدى فتيات المغرب، في بلاغ استنكاري، توصلت “نقاش21” بنسخة منه، عن استنكاره للحكم الصادر في حق المغتصبين، معتبرا أن “القضاء يكون قد ساهم في تشجيع وحوش أخرى على القيام بمثل هذه الجرائم الشنعاء”.
وطالب المنتدى بدوه، إعادة النظر في الحكم، موضحا أنه “لا يتلاءم ومقتضيات القانون الجنائي المغربي، ولا حقوق الطفل ولا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الباب”.
جدير بالذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استيائهم منه أيضا من هذه الواقعة، مبدين تضامنهم مع الضحية ومطالبين لبين بأقصى العقوبات في حق المغتصبين، خاصة وأن الجريمة مست الجانب النفسي والجسدي والاجتماعي للفتاة التي لا يتجاوز عمرها 11 سنة.
