افتتحت يوم أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، الذي ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة برسالة ملكية إلى المشاركين، تلاها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
ويعد هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، منصة لتبادل الرأي حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، والأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.
ومن المنتظر أن يتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، الذي سيتم توزيع دوراته المقبلة على مختلف الجهات من أجل تثمين المؤهلات الصناعية المحلية، وتدبير الرهانات الخاصة ذات الصلة، في الأجندة الشاملة للأحداث الاقتصادية، كموعد مرجعي سنوي للصناعة في المغرب.
كما أن هذه النسخة سطرت العديد من الأهداف وأولها تأكيد مكانة الصناعة كأولوية وطنية تهدف إلى جعلها رافعة محورية لتنمية المغرب، وتعزيز الاستثمار المنتج في الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي.
كما يهدف هذا اللقاء إلى خلق بيئة صناعية مواتية للاستثمار وزيادة تنمية الشركات الصناعية من خلال معالجة الأسباب الهيكلية التي تعيق قدرتها التنافسية، وتطوير “صنع في المغرب” كمؤشر للجودة والقدرة التنافسية ورافعة للإسراع.
ومن ضمن الأهداف الأخرى نجد الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار في خدمة الصناعة، والسماح بدمج أساليب الإنتاج الجديدة وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المغربي.
وخلال أشغال الدورة الأولى من اليوم الوطني للصناعة، تم التوقيع على اتفاقية شراكة لتطوير وتعزيز الملكية الصناعية والتجارية وتعزيز الأصول غير المادية للمقاولات المغربية، وذلك في إطار اليوم الوطني للصناعة.
وترمي هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، وضع إطار عام للتعاون يهدف إلى تعزيز الاستعمال الفعال لأدوات الملكية الصناعية والتجارية، لا سيما من خلال إجراءات التوعية والتكوين.
وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية ثانية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الصناعة والتجارة بهدف تحديد أسس الشراكة بين الطرفين لتنظيم هذا اليوم الوطني سنويا.
وكان هذا اليوم الوطني، أيضا، مناسبة لإطلاق بنك المشاريع، وكذا منصة لتثمين براءات الاختراع.
كما وجه الملك محمد السادس رسالة للحضور، قائلا إن “المغرب سجل تقدما هاما في القطاع الصناعي على مدى العقدين الأخيرين بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة.
ومما جاء في الرسالة الملكية “وبفضل ذلك وبما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي، وخبرة صناعية، تمكنت الصناعة المغربية، من أن تركز تموقعها على مهن وتخصصات على درجة عالية من التقنية، وتصبح محركا للنمو والإنتاج والتصدير”.
وأشار العاهل المغربي إلى أن المغرب اليوم أصبح وجهة عالمية لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة كصناعة السيارات، التي تتبوأ فيها بلادنا مركز الريادة على الصعيد القاري؛ وصناعات الطيران، حيث توفر المملكة منصة ذات جاذبية لإنتاج ما تتطلبه هذه الصناعات من معدات ومكونات وقطع غيار.
وتهدف النسخة الأولى لليوم الوطني للصناعة، إلى دعم الشركات المنتجة الصغيرة والمتوسطة الحجم في إطار النظم البيئية الصناعية وتشجيع ظهور أبطال وطنيين رائدين، وتسريع التحول المستدام للصناعة المغربية من خلال الحد من انبعاثات الكربون وترشيد استخدام الموارد.
وتمت الإشادة خلال هذه الدورة بالاستراتيجيات الصناعية المتتالية التي تم وضعها تحت القيادة الملك محمد السادس، والتي جعلت من الممكن بناء أسس المغرب الصناعي الحديث، ووضعه كمنصة تنافسية عالمية وكشف إمكاناته.
