كشفت تقارير إعلامية أن إسرائيل تمضي قدما في اتجاه إقناع مجموعة من الدول العربية لتبني مشروع السلام بالمنطقة، من خلال التطبيع مع الدولة العبرية في إطار ما أصبح يعرف باتفاقية “أبراهام”، حيث تم التأكيد على أن تل أبيب في إطار المفاوضة مع أربعة دول عربية إسلامية، من أجل إقامة علاقات معها، ويتعلق الأمر بكل من الصومال، النيجر، موريتانيا وإندونيسا.
ووفقا لصحيفة إسرائيل اليوم فإن المفاوضات الجارية بين تل أبيب وموريتانيا وصلت إلى مراحل متقدمة، مما أثار العديد من التساؤلات حول انعكاس تطبيع البلدين على أمن المنطقة في حال وقوعه، وكيف سيساعد موريتانيا على ضمان أمن حدود بلادها خاصة مع التحذيرات الأمريكية من التواجد الإيراني بالمنطقة؟ وأي تأثير على العلاقات المغربية الموريتانية؟
في هذا السياق أكد أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس، عباس الوردي، أن “فتح صفحة جديدة في العلاقات الموريتانية الإسرائيلية، يمكن اعتبارها خطوة جيدة بالنسبة لمنطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا، خاصة وأن الجانب الحدودي والأمني حاضر في هذا الإطار بالنسبة لموريتانيا، فالأخيرة تعاني من إشكالات التمدد الخطير لإيران عن طريق طائراتها بدون طيار ودعمها لمليشيات البوليساريو”.
وأضاف المتحدث أن “الكل يعلم العلاقات الاستراتيجية التي تجمع كل من المغرب وإسرائيل وبالتالي التعاون الموريتاني الإسرائيلي سيكون له انعكاسات إيجابية على جل الأطراف سواء المغربية الموريتانية خاصة وأن العلاقة التي تجمع بينها استراتيجية”.
وأضاف الأكاديمي والباحث السياسي، أن “هذه التوجهات فيها إطار لتوحيد الصف العربي، وخدمة أجندة الملف الفلسطيني، بالإضافة إلى ردع التواجد الإيراني بالمنطقة وحماية الحدود من الهجمات الإرهابية”.
واعتبر الوردي في تصريحه أن “هذه التحولات ستكون لها نتائج إيجابية على جميع الأطراف”، مؤكدا أن اجتماع النقب المفروض عقده بالمغرب سيجمع بين الدول الموقعة على اتفاقية أبراهام والولايات المتحدة الأمريكية وجميع الشركاء، وهذه الاجتماعات والمنتديات ستعرف حضور بعض الدول الأخرى في حال تم التطبيع”.
وفي حديثه عن أهداف هذه اللقاءات أشار الودري، إلى أن “بناء وحدة الصف والدفاع المشترك، هو الهدف الأساسي”.
وتابع المتحدث موضحا أنه “ومما لا شك فيه أن موريتانيا لها علاقات متينة مع المملكة المغربية، كما مع الجمهورية الجزائر، لكن الأمن يظل فوق كل اعتبار والجزائر اليوم راعية للإرهاب، وموريتانيا لها رغبة في الدفاع عن أمنها ومصالحها واقتصادها”.
وفي ختام حديثه، أكد أستاذ القانون الدولي، أن “الحياد المتخذ من قبل موريتانيا فيما يخص قضية الصحراء المغربية، سيتغير إلى الاعتراف بمشروعية للحكم الذاتي، المقترح من قبل المملكة المغربية، على اعتبار أن جل الدول التي تسير جنبا إلى جنب في إطار التعاون العالمي الجديد تعمل بنهج الاعتراف بالوحدة الترابية لكل دولة”.
جدير بالذكر أن موريتانيا أقامت علاقات مع إسرائيل سنة 1999 لكن تم قطعها سنة 2008 بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة.
