تحل اليوم الذكرى الأولى لإشادة المملكة الإسبانية بمقترح الحكم الذاتي، واعتباره الحل الأنسب لحل نزاع الصحراء المغربية، لتعود بعدها العلاقات الثنائية إلى مجراها الطبيعي، بعد أزمة امتدت لأزيد من سنة، اندلعت نتيجة استقبال مدريد لزعيم الجبهة الوهمية إبراهيم غالي لتلقي العلاج بإحدى المستشفيات الإسبانية.
وبعد البيان الإسباني تتالت بعدها الزيارات من قبل البلدين، حيث عمل العاهل المغربي على استقبال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في السابع من أبريل 2022 ليتم استئناف العلاقات وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات على جميع الأصعدة، خاصة في المجال الأمني والاقتصادي، وبناء علاقة صلبة قائمة على الوضوح والشفافية.
محمد شقير، خبير العلاقات الدولية، أكد في تصريح لـ”نقاش21″، أن الإشادة الإسبانية بمبادرة الحكم الذاتي، خلقت أجواء مناسبة وإيجابية لاستئناف العلاقات بين البلدين، التي توجت باجتماع اللجان المشتركة وتدارس العديد من سبل التعاون سواء فيما يتعلق بالاستثمارات أو المجال الفلاحي”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “الاجتماع شارك فيه وفد إسباني هام من مختلف القطاعات، ونتج عنه توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، مما فسر متانة العلاقات بين البلدين”.
وتابع: “هذه التطورات تعكس محاولة إسبانية، لاستغلال الظرفية الحالية التي يطبعها توثر العلاقات المغربية الفرنسية، من أجل الدخول بقوة في السوق الوطنية، وخير دليل أنها أضحت الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، وتحاول دعم هذه المرتبة أكثر”.
واعتبر المتحدث أن “استئناف العلاقات، جعل إسبانية تصبح المدافع الأساسي عن المغرب في الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد مجموعة من القرارات المتخذة من قبل التكتل، التي كان لها وقع غير ملائم، وإسبانية شكلت مدافعا أساسيا عن المغرب باعتباره شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي، مما يفسر الزيارة الأخيرة للمفوض الأوروبي التي تم التأكيد خلاله على عمق الشراكة التي تجمع بين الطرفين”.
وشدد خبير العلاقات الدولية، محمد شقير، على أن “الجانبين يثمنان هذه العلاقة، خاصة الجانب الإسباني، حيث اهتمت مجموعة من الصحف الإسبانية بهذه المناسبة وتسليط الضوء عليها، مع إبراز التحولات الواقعة في العلاقات بين البلدين”.
وأشار الخبير، إلى أنه رغم تبني مجموعة من الدول الغربية مقترح الحكم الذاتي، باعتباره الحل الأكثر واقعية من أجل حل أزمة الصحراء المغربية، إلا أن الموقف الإسباني كان الأكثر تأثيرا بالنظر لتاريخ إسبانية في المنطقة، فهي المستعمر السابق للأقاليم الصحراوية، بالإضافة إلى أن اتفاق 1975 كان مع إسبانية.
وفي ختام حديثه، أكد خبير العلاقات الدولية، أن “مساندة إسبانيا للحكم الذاتي أعطى الضوء الأخضر للعديد من الشركاء الأوروبيين، كما سهلت عملية إقناع دول أخرى لتبني نفس الموقف، خاصة أن لإسبانية وضع متميز داخل هذا النزاع وتغير موقفها لعب لصالح المغرب، وغير مجموعة من المواقف سواء الأوروبية منها أو أمريكا اللاتينية”.
جدير بالذكر أن الاجتماع رفيع المستوى الذي تم عقده، شهر فبراير المنصرم جاء لتوضيح خارطة الطريق التي ستسير عليها العلاقات الثنائية بين المملكتين خلال السنوات المقبلة، مع التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات “اقتصادية، وأمنية، وسياسية، وثقافية وتعليمية أيضا”.
