أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الصادر، إلى وجود ما يقارب 1229 دواء في حالة احتكار بالمغرب، أي ما يعادل 25 في المئة من بين مجموع الأدوية التي يتم تسويقها في المملكة، مشيرا إلى أن الأدوية التي في حالة احتكار، هي تلك التي يتم تسويقها من قبل مؤسسة صيدلية صناعية واحدة في المملكة.
وأوضح التقرير، بأن المقارنة بين قائمة الأدوية التي في حالة الاحتكار وقائمة الأدوية الأساسية، كشفت أن 315 دواء أساسيا يوجد في حالة احتكار الأمر الذي يصعب التفاوض من أجله مع المؤسسات الصيدلية المسوقة لهذه الأدوية لتحديد سعر بيع معقول.
وطلب المجلس الأعلى للحسابات من رئاسة الحكومة المغربية، بـالعمل على تطوير الصناعة المحلية للأدوية، من أجل تأمين حاجيات السوق الوطنية من الأدوية ومكافحة الاحتكار.
وفي هذا الإطار، يقول محمد صبري، رئيس نقابة صيادلة إقليم الجديدة، بأن “احتكار الأودية التي ليس لها جنيس في السوق المغربية، يعود إلى المختبر الذي قام بتصنيع الدواء، لأن المختبرات العالمية تكلف أموال كبيرة من أجل البحث العلمي والمواد الأولية من أجل تصنيع الدواء وطرحه في الأسواق”.
وأكد محمد صبري، في اتصال هاتفي مع جريدة “نقاش 21” الإلكترونية، بأن “مرحلة ما قبل تصنيع الدواء تمر بمجموعة من المراحل، من بينها البحث العلمي والتصنيع والتجارب التقنية، قبل الوصول إلى مرحلة المصادقة والحصول على رخصة تسويق الدواء في الأسواق ومن بينها الأسواق المغربية”، مبرزا بأنه “عندما يكون قد صنع الدواء لأول مرة في المختبر، صاحب الرخصة تكون عنده براءة الاختراع لسنوات، ويبقى هو الوحيد الذي يتمتع بحق تسويق هذا الدواء في صيغته الأصلية”.
وأضاف المتحدث نفسه، بأنه “عندما تنتهي مدة براءة الاختراع، حينها يمكن لهذه الأدوية أن تتوفر في سوق الأدوية الدولية والمغربية، بالإضافة إلى تمكين المختبرات من شرائها وصنع دواء جنيس، الذي نفسه يمر من بنفس المراحل قبل الوصول إلى مرحلة البيع”.
وأوضح محمد صبري، بأن “هذه الإشكالية تطرح مجموعة من المشاكل من بينها ندرة المواد الأصلية، التي تستعمل في صناعة هذه الأدوية في السوق العالمية أو المختبر صاحب الصنع الأولي، بالإضافة إلى الاضطرابات التي تشهدها السوق المحلية، الشيء الذي يؤثر على الصيادلة والموزعين”، مشيرا إلى أن “هذا الاحتكار من الممكن أن يرتبط بالتوترات الجيوسياسية بين البلدان”.
ومن جهته، قال الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، بأن “احتكار الدواء من طرف مختبر واحد، يؤدي إلى ارتفاع سعر هذا الدواء في السوق الوطنية، الأمر الذي يعيق توصل المواطنين بالأدوية بسبب غلاء الأسعار، مضيفا على أن وصول الأدوية للمواطن هو جزء من الولوج إلى المنظومة الصحية والحق في الصحة”.
وأكد الطيب حمضي، في تصريح لـ“نقاش 21” بأن “غلاء الدواء يرتبط بسياسة الاحتكار الممارسة من طرف المختبر الذي يحدد ثمنه، وهذا الأمر يمس بالحق في الصحة وفي الحياة، بالإضافة إلى التأثير على القدرة الشرائية للمواطن فيما يتعلق بشراء الأدوية أو في التحاليل”.
وأضاف حمضي، بأن “صناديق التأمين الإجباري الأساسي على المرض في المغرب تصل إلى 31 في المئة من مصاريفها تذهب في الأدوية، وهذه نسبة عالية مقارنة مع الدول الأخرى، وهذا راجع لغلاء الأدوية الشيء الذي يهدد التوازنات المالية لصناديق التأمين، بالإضافة إلى حرمانها من توسيع دائرة العلاج”.
