رفض الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي والشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مقترح إنشاء قسم خاص يتكلف بمراقبة ملف الصحراء المغربية، الذي طالبت به مجموعة التحالف الأوروبي الحر، مؤكدا على أنه لن يكون هناك أي تغيير فيما يخص خطة عمل المفوضية الأوروبية بشأن قضية الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار، يقول أحمد نور الدين، خبير في العلاقات الدولية، بأنه “لا يمكن لأي دولة أو منظمة دولية تحترم نفسها إلا أن تتخذ نفس هذا الموقف، بالامتناع عن الخوض وبالأحرى تشكيل لجنة للخوض في ملف معروض على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحديد”.
وأكد أحمد نور الدين، في تصريح هاتفي لـ“نقاش 21”، بأن “ميثاق الأمم المتحدة نفسه، في الفصل 12 يمنع حتى المنظمات الدولية التابعة له أو اللجان المتفرعة عنه التدخل في القضايا المعروضة على مجلس الأمن، وأكثر من ذلك الإتحاد الأوروبي بكل مؤسساته لا يملك الاختصاص القانوني للبت في قضايا خارج حدود الإتحاد، لأن الأمم المتحدة هي صاحبة الاختصاص العالمي في فصل النزاعات الإقليمية، خاصة حينما تعجز المنظمات الإقليمية في إيجاد حل لها”.
وأضاف الخبير، بأن “الإتحاد الأوروبي يدرك تمام الإدراك من خلال أجهزته الخاصة أو من خلال أجهزة الدول الأعضاء فيه، أن رائحة البترودولار والغاز الجزائريين تنبعث من هذا الملف، ومن اللوبيات التي تقف وراءه كجمعيات أو كبرلمانيين، وبالتالي سيجعل نفسه في موضع إتهام، إذا أقدم على هذه الخطوة”، مبرزا أن “الحرب الروسية الأوكرانية والمناوشات مع تركيا جعلت الحدود الشرقية لأوروبا شبه مغلقة، بالإضافة إلى أنه ستكون مجازفة جيوسياسية غير محسوبة العواقب، إذا ما قاموا برفع التوتر مع المغرب الذي يعتبر البوابة الجنوبية الغربية للقارة العجوز”.
وأردف المتحدث ذاته، على أن “الأوروبيون والغرب بصفة عامة يتعامل وفق ما يخدم مصالحه، ولا أحد يشكك في الأوراق الإستراتيجية التي يملكها المغرب في هذا المجال، خاصة في ملف الهجرة غير النظامية وغيرها من الملفات، وبالتالي لم يكن أمام الإتحاد الأوروبي من خيار غير الذي اتخذه طوعا أو كرها”.
وأوضح أحمد نور الدين، أنه “بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وبعد المراجعة التاريخية للموقف الإسباني، بالإضافة إلى تأييد معظم الدول الأوروبية للمقترح المغربي، فإن الإتحاد الأوروبي سينحو منحى الدول التي تشكل هذا الإتحاد، وهذا هو موقف الأمم المتحدة التي تدعو في كل قراراتها منذ 2007 إلى اليوم، إلى حل سياسي وواقعي متوافق بشأنه”، مؤكدا على “أن هذه الأوصاف لا يمكن أن تكون خارج السيادة المغربية لأنه ببساطة سيكون حلا غير مقبول من طرف المغرب”.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية، إلى أنه “ما بقي اليوم هو أن تخرج الدول الأوروبية والإتحاد الأوروبي من المنطقة الرمادية، وتعترف بكل وضوح بسيادة المغرب على صحرائه، وخاصة لأن النزاع من أصله هو نتيجة تقسيم أراضي المملكة المغربية إلى مناطق نفوذ بن مدريد وباريس، دون موجب أو سند قانوني بل باستعمال القوة الغاشمة، سواء عند الاحتلال أو عند التكالب على قصف جيش التحرير المغربي في الصحراء كما تشهد ذلك معركة إيكوفيون في عيون الساقية الحمراء وغيرها”.
وشدد أحمد نور الدين، قائلا: “رغم أن الدول الغربية تعرف ذلك وتملك أرشيفا متكاملا من الوثائق تؤكد مغربية الصحراء، ولكنها ترغب في استمرار النزاع من أجل إبقاء المغرب تحت التحكم، من أجل إبتزاز صفقات التسلح وصفقات اقتصادية بمليارات الدولارات”، مبرزا على أن “هذا الوضع لا يمكن أن يستمر خاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية، التي ستغير معالم المنتظم الدولي من خلال تغيير المسلمات في العلاقات الدولية، والمغرب يملك خيارات كثيرة في تغيير تحالفاته، بما يجعل بروكسيل وباريس الخاسر الأكبر، إذ لم تبادر إلى تصحيح الخطأ الاستعماري الذي ارتكبته في حقه والاعتراف الواضح بالحدود التاريخية والحقة للمغرب”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “من بين تداعيات الحرب في أوكرانيا، أن الإتحاد الأوروبي لا يمكن أن يدعم النظام العسكري الجزائري، الذي هو حليف استراتيجي مع روسيا التي دخلت عمليا في حرب ضد المعسكر الغربي والحلف الأطلسي”، مشيرا إلى أن “ميزانية الجيش الجزائري لوحدها تقدر بحوالي 21 مليار دولار، ستضخ النسبة الأكبر منها في خزينة موسكو باعتبارها المزود الرئيسي للجزائر بالسلاح، بمعنى أخر أن الجزائر تدعم المجهود الروسي في الحرب الأوكرانية ضد أوروبا والولايات المتحدة، وبالتالي سيكون تناقضا صارخا بل وخيارا غبيا أن تقف أوروبا مع الجزائري في مشروعها الانفصالي ضد المغرب”.
