طالب التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب هذا الأسبوع، حكومة عزيز أخنوش، محاربة النقل السري عبر التطبيقات الإلكترونية، بتحمل مسؤولياتها في حجب هذه التطبيقات، التي أصبح يستعملها المواطنون بشكل كبير في الأونة الأخيرة بدل سيارات الأجرة، بالإضافة إلى خلق مجلس أعلى للنقل كمؤسسة دستورية من أجل الاهتمام بقطاع النقل والمشاكل التي يعاني منها.
وناشدت “الهيئات الممثلة لقطاع النقل، الجهات المسؤولة بالعمل على تسريع وإخراج قانون ينظم مهنة سائقي الأجرة، من أجل القطع مع الفوضى التي تعيق تدبير هذا القطاع”، مبرزة بأنه “يجب الترخيص للسائقين المهنيين وفق الشروط التي تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال، الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم بالمملكة”.
وأوضح نبيل الهوم، الأمين العام للاتحاد العام للشغيلة الوحدوية بالمغرب، بأن “سائقي الأجرة يطالبون وزارة النقل بضرورة حجب هذه التطبيقات، لأنها تسببت في مجموعة من المشاكل الخطيرة بنسبة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة، وخاصة السائقين المهنيين، الذين أصبحوا يعانون بشكل كبير من هذا القطاع غير المهيكل”.
وأشار نبيل الهوم، في تصريح له للجريدة الالكترونية “نقاش 21″، بأن “الاشتغال بهذه التطبيقات العشوائية، أصبح يشكل خطورة على الزبائن وخاصة النساء، اللواتي يتعرض للتحرش من قبل هذه الفئة من السائقين، وتصل في بعد الأحيان إلى الاغتصاب، لأن الزبناء يتواصلون مع سائق مجهول الهوية، الأمر الذي أصبح يمس بصورة السائق المهني”.
وأفاد المتحدث نفسه، بأن “هذه الفئة من السائقين، غير معترف بهم في قطاع النقل العمومي، بالإضافة إلى شركات التأمين، لأنهم لا يخضعون إلى القوانين التي تنظم المهنة عكس سائقي الأجرة، بل يقومون بأداء فواتير التأمين بشكل عادي، وليس باعتبارهم يشتغلون في قطاع النقل العمومي”.
وأوضح نبيل الهوم، بأن “مهني وسائقي سيارات الأجرة بالمملكة المغربية، يطالبون من وزارة الداخلية ووزارة النقل، بالإضافة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، من أجل التدخل الفوري في حجب هذه التطبيقات، ومنع أصحاب هذه السيارات من مزاولة مهنة حمل المواطنين، بدون ادنى شروط الحماية، واتخاذ أقصى العقوبات في حقهم، لأنهم يخرقون القانون بشكل عام سواء المنظم لمهنة سائق الأجرة أو العام، علاوة على أنهم ساهموا في تزايد الإقبال على النقل السري بالمملكة”.
وشدد البلاغ ذاته، مطالبة الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات، عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة، والرسم الداخلي على الاستهلاك، اللذان يشكلان ما يناهز 40%من سعر المحروقات.
كما طالب، بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من منح دعم تجديد الاسطول، وإتاحة الفرصة لأصحاب العقود العرفية، وكذا طويلة المدى أو لمستغلي المأذونيات المتوفى مالكها أو من لهم دعاوى قضائية، لتجديد سياراتهم المتهالكة مع تحمل مجالس الجهات والمجالس الإقليمية لمسؤولياتهم في تقديم منح لتجديد الأسطول، على غرار ما هو معمول به في الجهة الشرقية.
