كشفت تقارير إعلامية عن تلقي المحكمة التجارية بالبيضاء، 15 عرضا من دول مختلفة، لشراء مصفاة التكرير الوحيدة بالمغرب “سامير”، ومن بينها دول نفطية كالسعودية والإمارات وأمريكا.
وحسب ما أكدته شبكة “الشرق” السعودية، فالعروض المالية لشراء شركة “سامير” تراوحت ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار، لتجاوزت العروض، السعر الافتتاحي المقدر بنحو 800 مليون دولار.
وفتح باب تلقي العروض لشراء الشركة المغربية يطرح العديد من المخاوف، حسب ما أكده المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، معتبرا أن “تهافت مجموعة من الدول لاقتناء مؤسسة “لاسامير” دليل على أن ما نملك بين يدينا هو شيء ثمين جدا، وبيع “لاسامير” لأحد الشركات التابعة للدولة ما، أمر غير مرغوب فيه”.
وشدد ياري في تصربح للجريدة الإلكترونية نقاش 21، على أن الأمن الطاقي يجب المحافظة عليه كما يجب أن يكون بيد مؤسسة عمومية تابعة للدولة”.
وتابع الخبير الاقتصادي أن المغامرة بالأمن الطاقي، خاصة في الوقت الراهن، مع افتقاد المغرب للمواد الطاقية واستعادة الصين لأنشطتها الاقتصادية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول والغاز”.
وأضاف أنه “من المرتقب أن نواجه صعوبة في اقتناء المواد الطاقية، مما سيؤدي إلى ضرورة اللجوء إلى بعض الدول أو بعض المقاولات من أجل التخزين، مما يهدد الأمن الطاقي للدولة، وبالتالي مصفاة “سامير” يجب أن تكون في يد الدولة أو أحد مؤسساتها العمومية”.
واستطرد المتحدث حديثه عن الأمن الطاقي بالقول، “لا يمكن القول بأننا سنحافظ على الأمن الطاقي، وهذه الخطوة ستزيد من الشرخ”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “هذه المؤسسة يجب أن تصبح تابعة لأحد المؤسسات العمومية وليس لأحد الشركات الخاصة، سواء المغربية أو غيرها”.
وفي ختام تصريحه أشار المحلل، رشيد ساري، إلى “وجوب خضوع الشركة للوزارة الوصية، خاصة وأننا اليوم ننهج ما يسمى بالأمن الطاقي، والأمر سيتم بتأمين شركة “سامير” خصوصا في الظروف الحالية التي نعيشها، والمتميزة بارتفاع الفاتورة الطاقية، و الأزمة الروسية الأوكرانية واستعادة الصين لكامل أنشطتها الصناعية والاقتصادية، مما يزيد من احتمالية ارتفاع الفاتورة الطاقية”.
وفتح القضاء المغربي طيلة شهر فبراير المنصرم باب تلقي العروض من أجل شراء الشركة المغربية الخاصة بالتكرير “سامير”، والتي خضعت للتصفية القضائية منذ سنة 2016، بعد وقوفها عن العمل، نتيجة تراكم ديونها التي بلغت أزيد من 40 مليار درهم.
جدير بالذكر أن المغرب ومنذ توقف الشركة عن العمل أضحى يستورد كامل المنتجات البترولية المكررة في الخارج، حيث وصلت كلفة استيراد الطاقة من الخارج نحو مليار درهم وهو ضعف ما تم تسجيله سنة 2021.
وللإشارة فحسم الصفقة لصالح أحد العروض يستوجب تقديم ضمانة مالية عبر البنك المحلي قبل استكمال صفقة الاستحواذ.
