تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 من شهر مارس كل سنة، أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية سلطت الضوء على الفوارق بين الجنسين في مجال الولوج إلى الأدوات الرقمية والعنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات في الفضاءات الرقمية.
وحسب المندوبية فاستعمال الوسائل التكنولوجية واستخدام الهواتف الذكية، بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي، أدى إلى بروز العنف الرقمي بجميع أشكاله. مع معدل انتشار ناهز 14%، فإن قرابة 1,5 مليون امرأة هن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية.
كما أن خطر تعرض النساء للابتزاز أو العنف الالكتروني يرتفع في المدن بنسبة 16 في المئة، كما أن الفعل يتم ارتكابه بنسبة 73 في المئة من طرف رجل غريب.
بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، وبنسب متساوية تناهز تقريبا 4%، لأشخاص لهم علاقة بالضحية ولا سيما الشريك، أو عضو من العائلة، أو زميل في العمل، أو شخص في إطار الدراسة أو صديق(ة).
في هذا السياق أكدت ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، أن العنف والابتزاز الالكتروني من بين الإشكالات التي أصبحت تنتشر أكثر فأكثر”.
وأوضحت المتحدثة أن “وزارة التضامن والأسرة عملت خلال هذه السنة وتحديدا في اليوم الأممي للنساء ضد العنف، على الاتفاق من أجل محاربة العنف الرقمي واتخذت هذه السنة لمحاربة هذه الظاهرة وما لها من انعكاسات” معتبرة أنها “خطوة أساسية”.
وشددت أميلي، “على وجود العديد من الحالات التي تتعرض للعنف الإلكتروني والرقمي” موضحة أن “المشكل يرتبط بالتبليغ والاعتراف بهذا الأمر خاصة وأن لها العديد من الآثار السلبية”.
وأشارت رئيسة جمعية أيادي حرة، أن “العنف الإلكتروني بعد جائحة كوفيد 19 طفى على سطح الظواهر الواجب محاربتها، ففي الوقت الذي فرض على الشباب الدراسة عن بعد، ظهر بعض الأشخاص يعملون على ابتزاز بعض الفتيات أو السيدات أو غيرهم”.
وأضافت أن “هذا النوع من العنف يؤدي في بعض الحالات إلى نتائج خطيرة، من قبيل الإصابة بالاكتئاب، مع تسجيل حالات انتحار وزرع الخوف في قلوبهم، خاصة في حالة التهديد مما يستوجب محاربته بشكل جذري”.
وفي حديثها عن القانون المغربي في هذا الجانب اعتبرت أميلي أنه “جيد إلى حد ما، مضيفة أن القانون الذي صوت عليه سنة 2018 كانت خطوة إيجابية، بحيث أنها المرة الأولى التي يتم وضع قانون من هذا القبيل”.
وفي ختام حديثها، أكدت ليلى أميلي، على “وجوب تشديد العقوبات في هذا الجانب، خاصة وأنه يغيب العنف الالكتروني والاغتصاب الزوجي. وإلى جانب القانون لابد من مواكبة إعلامية من أجل التعريف بهذا الإشكال الخطير”.
وبالعودة إلى المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط فالعنف الإلكتروني يساهم في حدود 19 في المئة من مجموع أشكال العنف ضد النساء. وترتفع هذه المساهمة إلى 34% لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة وإلى 28% لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.
جدير بالذكر أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بجميع أشكاله دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 حيث عمل على توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.
