كشف صندوق النقد الدولي أن المغرب تقدم بطلب من أجل الحصول على خط ائتمان مرن تبلغ قيمته 5 مليارات دولار، والنظر في هذا الطلب اجتمع المجلس التنفيذي في دورة غير رسمية لمناقشة طلب المملكة من أجل على هذا الخط الائتماني لمدة عامين.
وحسب ما أكده الصندوق، فإن الخط يساعد الدول التي تتوفر على إطار سياسات قوية وسجلات تتبع الأداء الاقتصادي، من الوصول بشكل مرن إلى موارد الصندوق دون شروط.
لكن السؤال المطروح، هو هل صندوق النقد الدولي سيوافق على منح المغرب هذا الخط الائتماني؟ سؤال أجل عنه المحلل الاقتصادي رشيد ساري بالقول، “هنالك احتمال كبير للموافقة على طلب المغرب فيما يتعلق بحصوله على خط الائتمان بقيمة 5 مليار دولار، وذلك بالنظر للعديد من الاعتبارات فالمغرب”.
وأوضح الخبير أن المغرب “استطاع أن يحصل على قرض مماثل على الرغم من وجوده ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، واليوم خروج المغرب من القائمة الرمادية هو دعم كبير غير أنه ليس العامل الوحيد، بل هنالك عوامل أخرى وأولها المنظومة المالية المتينة للمغرب، وتسديد ما عليه من ديون لصالح صندوق النقد الدولي في الوقت المحدد وهذه مسألة إيجابية”.
وأضاف ساري، أن “الاقتصاد المغربي يتمتع بمصداقية اتجاه المؤسسة المالية، وكل هذه العوامل تزيد احتمالية الموافقة على هذا الخط الائتماني المرن”.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن المغرب يسعى إلى تقوية وتمتين الجانب المالي في المنظومة الاقتصادية المغربية، خاصة مع ما نعيشه اليوم من أزمات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى وجود مجموعة الإكراهات المتعلقة بالموارد الطاقية التي تعرف ارتفاعات جديدة”.
وأكد رشيد ساري في تصريحه أن هذه “الإجراءات يتم اتخاذها من قبل المغرب كإجراء احترازي لمواجهة مجموعة من الصدمات الخارجية”.
“اليوم توجد العديد من التحديات والمعيقات، وتعاني كذلك من مجموعة من الصدمات على المستوى العالمي، كما أن الفاتورة الطاقية تشهد ارتفاعات كبيرة”، يقول المحلل الاقتصادي.
وتابع: “ربما هذه السنة لن نسجل فاتورة كبيرة على مستوى اقتناء الحبوب، على اعتبار أن الموسم الفلاحي من المرتقب أن تتراوح مؤشراته بين المتوسط وحسن”.
وأضاف المحلل الاقتصادي أنه “من المرتقب أن نتعرض لمجموعة من الاكراهات، خاصة على المستوى العالمي، مع استمرار وجود ضبابية في المشهد الأوكراني الروسي”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “الخط الائتماني لن يتم استعماله، خصوصا من استمرار الانتعاش الاقتصادي في مجموعة من الميادين واستمرار مداخيل العمل الصعبة من مجموعة من المجالات وتحويلات مغاربة الخارج التي ارتفعت شهر يناير بـ 46 في المئة”.
وفي ختام حديثه أشار ساري إلى “احتمالية انخفاض الفاتورة الطاقية مع اقتناء المغرب للغاز الروسي، في حالة عدم الاستغلال البشع لهذه الواردات الطاقية القادمة من روسيا، وبالتالي الانتعاش الاقتصادي التي تعرفها العديد من المجالات ستجعل المغرب ليس بحاجة لاستعمال هذا الخط الائتماني”.
وبالعودة للبلاغ الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فالمؤسسة أكد استمرار دعمها للمغرب من أجل مواجهة مخاطر البيئة العالمية شديدة الغموض.
تجدر الإشارة إلى أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريسالينا جورجيفا، تعتزم التوصية بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن لفائدة المغرب خلال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قبل اتخاذ القرار خلال الأسابيع المقبلة.
