في حوار خاص للمؤرخ الفرنسي، برنارد لوغان مع مجلة “ماروك إيبدو” الناطقة باللغة الفرنسية، تم الكشف عن مراحل اقتطاع الصحراء الشرقية من الأراضي المغربية، وضمها للجزائر التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي في ذلك الوقت.
واعتبر المتحدث في حواره أن فرنسا بثرت أجزاء واسعة من المملكة المغربية منذ 1870 من أجل توسيع أراضي “الجزائر الفرنسية”، حيث قام الجنرال الفرنسي دي وينفين، قائد مقاطعة وهران في تلك المرحلة بالاستيلاء على عين الشعر ومنطقة واد غير وبالتالي هي مناطق مغربية بلا شك، مشددا على ان الجزائر لم تكن دولة إلا سنة 1962 أي بعد حصولها على الاستقلال الفرنسي على اعتبار أنها كانت خاضعة للسلطات العثمانية وبعدها تم استعمارها من قبل الدولة الفرنسية.
وفي حديثه من الجريدة أكد لوغان أنه في 5 من أغسطس 1890 بموجب شروط اتفاقية سرية عملت كل من فرنسا وبريطانيا على تقسيم النفوذ فيما بينهما لتقوم فرنسا بعدها بضم العديد من المناطق المغربية لصالح الدولة “الجزائرية الفرنسية” ومن ضمن هذه المناطق توات وقرارة وإيغلي وواد الساورة في محاولة منها لتنزيل مخطط ربط غرب إفريقيا بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق السكك الحديدية.
وسرد المؤرخ البثر الذي تعرض له التراب المغربي بطريقة كرونولوجية مبرزا أنه بداية من سنة 1899 استول المستعمر الفرنسي على عين صالح ومجموعة من واحات تيديكلت والغورارة بما فيها منطقة تيميمون التي تم احتلالها سنة 1901.
وأضاف المتحدث أن الجيش الفرنسي سنة 1903 كانت له رغبة قوية في ضم منطقة فكيك غير أن معاهدة لالة مغنية الموقعة سنة 1845 كانت قد أشارت بشكل صريح أنها جزء من المغرب، غير أنه في المقابل تم احتلال منطقة بشار وواحات توات، وسنة 1904 استولت القوات الفرنسية على راس العين.
وشدد المؤرخ على أنه كل هذه المعطيات هي موثقة بشكل دقيق في الأرشيفين المغربي والفرنسي، مما يجعل القادة الجزائريين غير قادرين على عن جزائرية هذه الأراضي فالتاريخ يوثق كل شيء، مؤكدا أن الجزائر لا ترغب في الاعتراف بأن الاستعمار الفرنسي قام ببتر أجزاء كبيرة من الأراضي المغربية لصالح الجزائر.
جدير بالذكر أن نقاش “الصحراء الشرقية” عاد للواجهة في الأيام القليلة الماضية حينما أكدت مديرة الوثائق الملكية بهيجة السيمو في كلمة لها بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أن الصحراء الشرقية مغربية.
وأشارت إلى أن الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء الغربية والشرقية أيضا، مشيرة إلى أن الوثائق متوفرة ويمكن الاضطلاع عليها وهي شاملة لكل المراسلات والبيعات كما تضم العديد الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود.
