ألقي القبض بمدينة الرباط في الأيام القليلة الماضية على محام مزيف، بعدما تم التأكد من انتحاله لصفة محامي حيث ترافع في العديد من القضايا حيث ربح 10 منها بالمحكمة الإدارية لوحدها، واحدة ضد المديرية العامة للأمن الوطني، ودعوة أخرى ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، قدر تعويضها بـ 150 مليونا”، حسب ما نقلته جريدة “الصباح”.
وحسب ما أكدته صحيفة “الصباح”، فوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أمر بوضع المحامي المزور رهن الاعتقال، من أجل متابعته بعد تكييف التهم من قبل الوكيل وانتهاء الأبحاث التمهيدية بـ”النصب، واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذا اللقب وتلك الصفة، والسرقة”.
وبخصوص كاتبته وجهت لها جريمة المشاركة في النصب، مع تمتيعها بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.
وشدد المصدر ذاته، أن “الجريمة تم الكشف عن تفاصيلها من قبل شرطيين معزولين من صفوف الأمن، حيث قاما بتفجير الفضيحة، إثر توجههما لمكتب النقيب، لإخباره بتماطل محام عن أداء واجبه تجاههما”.
“ليكتشف النقيب أن الاسم غير مسجل بجدول المحاماة، ليتم إخبار النيابة العامة التي تحركت على الفور، مع تنبيه مصالح محاكم على صعيد الدائرة القضائية للرباط، وأيضا شرطة الجلسات، إلى أن شخصا ينتحل صفة محام، ويتخابر مع مجموعة من المتقاضين من أجل النيابة عنهم في ملفاتهم وقضايا عائلاتهم” حسب “الصباح”.
وبعد مراقبة المتهم لعدة أيام من قبل عناصر أمنية تم اعتقاله، وكاتبة سابقة لمحام متورطة هي الأخرى في القضية حيث تم إصدار أمر من قبل الضابطة القضائية من أجل وضع المتهمين رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معهما.
