عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أسفه من كون النزاعات الأهلية و الصراعات “الخطيرة” التي لا زالت تعرفها المنطقة العربية و”تمزق بعض دولها”، والتي “تغذيها أطراف إقليمية”، تمثل بيئة مثالية للانفلات الأمني وانتشار النشاط الإجرامي وغير المشروع داخل الدول وعبر الحدود.
وحذر الأمين العام خلال أشغال الدورة الـ 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب ، من أن هذا الأمر ينطوي على آثار وتداعيات عابرة للحدود و متجاوزة للدول، منها تدفقات اللاجئين، أو بعض الظواهر الأمنية الخطيرة كانتشار الجماعات الإرهابية وتجارة المخدرات والمنظمات الإجرامية.
ويرى أبو الغيط أن الحلول الأمنية “لا تكفي وحدها” لمعالجة هذه الإشكاليات ، داعيا إلى العمل من أجل التوصل لحلول جذرية، وتسويات سياسية لهذه المشكلات التي تفرز هذه الظواهر الأمنية السلبية.
وبعد أن ذكر بالجهود “الهائلة، المبذولة في الحرب على الإرهاب”، أشار أبو الغيط إلى أن هذه “الجرثومة الخطيرة” ما تزال كامنة في المنطقة العربية ، موضحا أن “الفكر التكفيري لا يزال يتحين الفرص لبث سمومه وخاصة بين الشباب”.
وفي هذا الإطار، دعا إلى تضافر الجهود الأمنية بين المؤسسات الأمنية داخل الدولة الواحدة، وبين المؤسسات الأمنية بين الدول العربية، على اعتبار أن دحر الإرهاب يستدعي القضاء على ملاذاته الآمنة وتجفيف المنابع التي لا زال الإرهابيون يجندون منها الشباب، ويجدون في ظواهر مثل انتشار الفقر والبطالة ما يسهل مهمتهم.
من جهته، نوه وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بما حققه المجلس خلال دورته الماضية ، بفضل الجهود الجماعية، من مكتسبات ومنجزات في عدد من المسارات المتكاملة التي ترجمت الأفكار والطموحات المشتركة إلى واقع عملي.
ومن بين هذه المكتسبات ، وفق الرئيس الفخري، إحداث فريق عمل عربي يعنى بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
واعتبر أن هذا سيمثل أداة جديدة لتعزيز التعاون العربي في مواجهة هذه الآفة الخطيرة.
ويضطلع المجلس، يؤكد، بمسؤولياته المتمثلة في أدواره ضمن آفاق ومجالات تكاملية تعاونية مع جميع الشركاء الدوليين، وهو ما ساهم في ترسيخ قوة ومتانة الأمن العربي المشترك، مضيفا أن التعاون العربي يشهد تطورا ملحوظا من خلال مواءمة الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب مع استراتيجية الأمم المتحدة في هذا المجال ، وفق خطة تنفيذية طموحة.
وذكر بما يشهد العالم من مستجدات متسارعة وما نتج عنها من تهديدات أمنية واجتماعية متعددة، أبرزها خطر انتشار آفة المخدرات التي تهلك المجتمعات وتستهدف الشباب وتهدم كل أسس التنمية والازدهار.
وفي هذا الإطار شدد على أن الارتقاء في تطبيق نموذج التعاون العربي المأمول، يتطلب دعم جهود التكامل والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات لتطوير وسائل وآليات تعتمد على دراسات تحليلية شاملة للبيانات والمعلومات المتعلقة بكافة أنواع الجرائم للوقاية منها ومكافحتها، وفق منظومة شاملة من الاستراتيجيات والخطط والسياسات والقرارات المتعلقة بمجالات الأمن بمفهومه الشامل.
أما الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، فأشاد ب”الوئام والتفاهم تطبعه روح التضامن بين الدول العربية النابعة من قناعة راسخة بأن الأمن العربي كل لا يتجزأ”، معتبرا أن “اختلال الأمن أو استشراء الجريمة في أي بلد عربي لا بد أن تكون له تداعيات وخيمة على سائر البلدان العربية”.
وذكر بحرص مجلس وزراء الداخلية العرب على تقييم آليات عمله، بما يحقق المواكبة المستمرة للتطورات الأمنية ويسمح بمعالجة التحديات المستجدة والتهديدات الإجرامية الناشئة.
وشارك المغرب في هذه الدورة بوفد يتألف بالخصوص، من السادة أحمد التازي ، سفير المملكة بمصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومحمد مفكر، الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، ومحمد الدخيسي، والي الأمن، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مدير مكتب أنتربول المغرب، ورئيس مكتب الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فضلا عن محمد إيبومراتن القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة المملكة المغربية لدى تونس.
