نظم الائتلاف المدني من أجل الجبل يوم أمس الثلاثاء بالرباط، ندوة من أجل تسليط الضوء على واقع المناطق الجبلية بالمغرب، خاصة خلال هذه الفترة من السنة حيث التساقطات الثلجية تأتي مصحوبة بالصقيع وانخفاض كبير بدرجات الحرارة.
ندوة تأتي حسب محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، من أجل تقديم بنداء استغاثة لإنقاذ عدد من السكان الرحل الذين ضلوا عالقين قرب حدود تنغير وإقليم أزيلال الذين لم يستجب لطلباتهم رغم الاستغاثة معتبرا أن الوسائل التي تم تخصيصها كانت أقل بكثير كما أن الاستراتيجية المعدة في هذا الإطار غير كافية.
وأكد المتدخل تلقي الائتلاف طلبات من أجل القيام بمبادرات تهدف إلى التخفيف من معاناة هذه الطبقة، سواء من خلال توفير ملاجئ أو على الأقل إخبارهم بالتقلبات الجوية من أجل أخذ التدابير اللازمة واللجوء إلى أماكن أكثر أمانا.
وشدد المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن المناطق الجبلية تعاني من هشاشة كبيرة، والإتلاف يترافع من أجل هذه المناطق كمصلحة وطنية عليا، موضحا أن الحفاظ على حقوق ومصالح الساكنة الجبلية هو حفاظ على المصلحة الوطنية، سواء تعلق الأمر بالبعد الثقافي، الاجتماعي، الاقتصادي، البيئي أيضا.
كما قدم المتدخل خلال حديثه مجموعة من الأرقام حول الثروات التي تزخر بها المنطقة، مؤكدا أن المناطق الجبلية تضم 80 في المئة من المخزون المائي، و25 في المئة من مجموع السكان في المغرب، بالإضافة إلى ضمها ما يناهز 62 في المائة من غابات المغرب.
وأضاف أن هنالك تراث حضاري لا مادي تزخر به هذه المناطق من الواجب الحفاظ عليه، بالإضافة إلى المناجم والمقالع ومختلف الثروات التي لا تستفيد منها الساكنة الجبلية، بل تستنزف ولا نحافظ عليها بشكل مستدام كما أن عائداتها الاقتصادية لا تعود على هذه المناطق.
كما سلط المتحدث الضوء على إشكال الاحتساب الإحصائي الاحتساب الاحصائي بمساهمة الساكنة الجبلية في الاقتصاد الوطني وفي الناتج الداخلي الخام، حيث يعتبرون أن المناطق الجبلية هي الأقل مساهمة في الاقتصاد لكن في المقابل نجد أن مساهمة هذه المناطق تصل إلى 5 في المئة.
وتابع المتحدث، “مشكل كبير تواجهه هذه المناطق يتمثل أساسا في تقلص النمو السكاني بسبب الهجرة، وانعدام جاذبية بتراب المجال الجبلي كما أن معدل الفقر في هذه المناطق ضعف المعدل الوطني حيث تصل نسبته إلى 22 في المئة”.
وأوضح المتكلم أن الاتلاف المدني من أجل الجبل يعتمد على أدوات ترافعية أهمها إعداد مقترح قانون ومذكرة طلبية على شكل عارضة، مؤكدا أن الملتمس سيتم تقديمه لمجلس النواب بينما العريضة ستقدم الحكومة.
بدوره شدد الحسين المسحت، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن الوضع يفرض الخروج من دائرة التفاعل مع الحوادث الناتج عن التساقطات المطرية والثلجية والتقلبات المطرية إلى تحمل المسؤولية، في إطار الوسائل المتاحة والأمر نفسه يتعلق للائتلاف من أجل الجبل.
وأكد المتحدث على وجود ترافع داخل قبة البرلمان مع رئيس لجنة المالية بالبرلمان من أجل تقاسم هذا “الهم” المشترك بين مختلف الفاعلين والحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، ونفس الأمر بالنسبة لكل الفاعلين من أجل الحد من مظاهر التفاوتات المجالية.
وأشار المسحت إلى أن الساكنة تطالب بالأساسيات والخدمات الأساسية فقط، معتبرا أن ونفس المواطنين من طنجة إلى الكويرة لهم نفس الحقوق والواجبات وبالتالي هم سواسية ومن الواجب فك عزلتهم ولا يكفي أن ننتظر تساقط الثلوج من أجل تقديم المؤونة، هذه تبقى إجراءات مهمة وإيجابية لكن نحن بحاجة لحل جذري.
وأضاف المحدث في مداخلته أن الهدر المدرسي بالمناطق الجبلية مرتفع، وجزء كبير من المؤشرات الخاصة بالتنمية، منخفضة بشكل كبير داخل هذه المناطق.
وحول الحلول اللازمة من أجل الخروج من هذا الوضع أكد المتحدث على وجوب إقرار سياسة عمومية خاصة بالمناطق الجبلية، والخطوة الأولى هو سن قانون الجبل ومراجعة عدد من القوانين.
وتحدث المتدخل في نهاية كلمته على احتضان الاتلاف المدني لبادرة تم القيام بها من قبل الساكنة الجبلية همت الإعداد لمذكرة ملتمس تشريعي بناء على المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون.
وتابع أن الملتمس التشريعي سيتم رفعه إلى البرلمان، والغاية الأساسية من هذا الملتمس إقرار قانون خاص بالمناطق الجبلية وبالتالي عملية الترافع ممتدة من قبل الاتلاف. مشددا على أن مقاربة الائتلاف المغربي ليست احتجاجية لكن يتم نهج المقاربة الاقتراحية.
