وقع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الخميس الماضي بالعاصمة الأردنية عمان، على مذكرة تفاهم مع وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين المغربي والفلسطيني ودعم الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية، في مجال التشغيل والتدريب المهني و التفتيش وحماية العمل والسلامة والصحة المهنية.
وفي هذا السياق، يقول محمد الغالي، دكتور جامعي، وخبير في العلاقات الدولية، بأن “المملكة المغربية، دائما تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية ومجال المقاولات وخلق الثروة، من خلال مختلف المشاريع التي تساهم فيها المملكة بفلسطين، بالإضافة إلى الأدوار الكبيرة التي يقوم بها بالنسبة لبيت مال القدس، على اعتبار أن المغرب، هو الممول الأساسي لمشاريع وبرامج هذا البيت، بنسبة تصل إلى 87 في المئة”.
وأكد الأستاذ الجامعي في كلية الحقوق بمراكش، في حديثه مع “نقاش 21″، بأن هذا “الدعم المغربي لفلسطين، يأتي في إطار التزامات المملكة المغربية بقضية الشعب الفلسطيني، وكذلك لأن جلالة الملك محمد السادس هو الذي يرأس لجنة القدس، التي تأسست منذ سنة 1975، والتي تقوم بدورها بدعم كبير لنضالات الشعب والمجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى حماية ثقافته وتراثه العربي الإسلامي، علاوة على الحفاظ على القدس كعاصمة لكل الديانات، سواء المسيحية و الإسلامية واليهودية”.
وأضاف الغالي، بأن هذه “المشاريع، التي تنفذ في إطار التعاون بين المملكة المغربية وفلسطين في مجال دعم الاقتصاد ومقاولات الصغرى والاستثمار، تنطلق من هذا التراكم المهم والدور الكبير، الذي تلعبه المملكة المغربية على الصعيدين العربي والإسلامي، فيما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني”.
وأوضح الخبير في العلاقات الدولية، بأن “المملكة المغربية لا تدعم الشعب الفلسطيني فقط بالشعارات والخطابات والبلاغات، وإنما الواقع والممارسة الفعلية لدعم الاقتصاد والاستثمار، الذي يقوم به المغرب لدولة فلسطين، أثبت على أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى مشاريع وبرامج عملية وملموسة في مجال التشغيل والاقتصاد والصحة، علاوة على المقاولة.”
وأشار المحلل السياسي، محمد الغالي، إلى أن “هذا الدعم الذي تقوم بها المملكة المغرب تجاه فلسطين، جعلت المغرب يحظى بثقة الشعب الفلسطيني، مما يعني بأن كل هذه المبادرات والمشاريع التي تقوم بها المملكة المغربية ألقت إقبالا وإشادة كبيرة من طرف السلطة والشعب الفلسطيني، الذي يحتاج إلى تحسين جودة الحياة وتيسير واقع العيش وتمكينه من الخدمات الأساسية، بأيسر سبيل وبأقل تكلفة من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي”.
