يقرأ حاليا
تعاون استخباراتي وعسكري بين المغرب والنمسا.. صفقات وازنة في مجال صناعة الدرون والاقتصاد
FR

تعاون استخباراتي وعسكري بين المغرب والنمسا.. صفقات وازنة في مجال صناعة الدرون والاقتصاد

يستعد المغرب إلى التوقيع على صفقات وازنة مع دولة النمسا، على الصعيد الاستخباراتي والعسكري ومراقبة الحدود، من خلال اللقاء الذي جمع المفتش العام للبحرية الملكية، مصطفى العلمي، مع مسؤولين في شركة سشيبيل النمساوية المتخصصة في صناعة الدرون بدولة الإمارات هذا الأسبوع، من أجل تعزيز القدرات الدفاعية والاستخبارية للبحرية الملكية،  لتصدي للجرائم البحرية وحماية الحدود البحرية المغربية.

 

وفي هذا الصدد، يقول محمد الغالي، خبير في العلاقات الدولية، بأن “المملكة المغربية تجمعها علاقات دبلوماسية قوية مع دولة النمسا، تكرست بشكل كبير في السنوات الأخيرة، من خلال مختلف الزيارات التي قام بها المسؤولين المغاربة والنمساويين إلى البلدين، سواء على المستوى الأمني العسكري أو الاقتصادي والسياسي، بالإضافة إلى الاجتماعي”.

وأكد محمد الغالي، في إتصال هاتفي ل “نقاش 21” بأن “الأشهر الأخيرة، أظهرت بأن المغرب أصبح بحاجة ماسة  إلى طائرات الدرون، من أجل مجابهة المخاطر الأمنية التي تتعلق بمحاربة التجار الدولي في المخدرات والإرهاب والجرائم المنظمة، بالإضافة إلى الجرائم التي تتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية والحركة البشرية ورؤوس الأموال”.

وأضاف المتحدث نفسه، بأن “هذا التعاون المغربي النمساوي في المجال العسكري والاستخباراتي، جاء بعد الثقة الكبيرة التي تكرست بين المملكة المغربية ودولة النمسا، حيث سيتعزز هذا التعاون وسيتعمق في الأيام والأشهر المقبلة، من خلال التعامل مع شركة سشبيل النمساوية المتخصصة في صناعة الدرون التي تحظى بسمعة مهمة في العالم”.

وأبرز محمد الغالي، بأن “طائرة الدرون أصبحت سلاحا استراتيجيا ومهما وقادر على إعادة وخلق توازنات جديدة، وخاصة المتعلقة في المعادلة الأمنية، لأن دولة النمسا تنظر بشكل كبير من خلال هذا التعاون المباشر بين شركاتها والمملكة المغربية المتمثلة في البحرية الملكية، التي ستستغل هذا السلاح من أجل مراقبة الحدود وتحقيق مصالح مشتركة بين البلدين”.

وأوضح المحلل السياسي، محمد الغالي، إلى أن “هذا التعاون المتقدم، يعكس حجم الثقة الكبيرة والشراكة المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة النمسا، لأن العالم أصبح اليوم يعرف مجموعة من التحولات الجيوسياسية، التي تؤشر على مخاطر مهمة وأساسية، وخير دليل على ذلك استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، التي فتحت الباب على مجموعة من المشاكل والمخاطر على اعتبار أن الحركة الإرهابية استغلت هذا الموقف وبدأت تنشط على الحدود بين مجموعة من الدول، الأمر الذي ساهم في انتشار مختلف الجرائم المنظمة، كالتجار بالسلاح والبشر والمخدرات”.

ويجدر الإشارة، إلى أنه على المستوى الاقتصادي، تضاعف حجم التجارة البينية بأربع مرات بين سنتي 2010 و2018، ليصل إلى حوالي 280 مليون دولار أمريكي كما بلغت قيمة الصادرات المغربية إلى النمسا سنة 2018، 189,56 مليون أورو مقابل 174,22 مليون أورو في سنة 2017، والمكونة، أساسا، من المنتجات الزراعية والأسماك والمنتجات المصنعة والمنسوجات والسلع الجلدية والسيارات.

وبلغت قيمة الصادرات النمساوية إلى المغرب 161,74 مليون أورو سنة 2018، بزيادة ب5,6 في المائة مقارنة بسنة 2017، والمكونة أساسا من الآلات ومعدات النقل والسكك الحديدية ومواد البناء ومواد خام أخرى، وتكتسي الاستثمارات أهمية خاصة في علاقات البلدين، فبالنسبة للفاعلين الاقتصاديين النمساويين يتوفر المغرب على موقع استراتيجي هام يدعمه الاستقرار السياسي ووضعه المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وكذا علاقاته مع المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

كما استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بحضور كل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، كارل نيهامر، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي النمساوي، مرفوقا بوفد هام من رجال الأعمال.

 شدد عزيز أخنوش وكارل نيهامر في اللقاء الذي جمعهم على متانة العلاقات الأخوية التي تربط المملكة المغربية وجمهورية النمسا الاتحادية، والتي يرعاها قائدا البلدين، الملك محمد السادس، وألكسندر فان دير بيلين.

إقرأ أيضا

وعبر الطرفان عن اعتزازهما بالعلاقات التاريخية العريقة التي تربط البلدين، حيث تتزامن هذه الزيارة، مع الذكرى 240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والنمسا. وبهذه المناسبة قدمت أنا يانكوفيتش سفيرة النمسا في المغرب، رئيس الحكومة لوحتين فنيتين توثقان لعراقة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 وأكد اللقاء على أهمية المنتدى الاقتصادي المغربي النمساوي، المنعقد بالمغرب في الفترة ما بين 27 فبراير و1 مارس 2023، حيث يشكل مناسبة لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي، الذي توج بتوقيع اتفاق مشترك بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرفة الاقتصادية النمساوية.

وعبر المسؤولان عن ارتياحهما لتطور المبادلات التجارية بين الرباط وفيينا، وتنامي الاستثمارات النمساوية في المغرب خلال السنوات الأخيرة. وخلال اللقاء  توقف الطرفان على التعاون الصناعي المثمر بين البلدين في مجال صناعة السيارات، مجددين عزم المغرب والنمسا على تبادل الخبرات لتطوير المشاريع المشتركة المتعلقة بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة

كما شمل اللقاء التطرق لمجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها قضية الصحراء المغربية، والتعاون البرلماني بين البلدين، وقضايا الهجرة والأمن، والتعاون القضائي والثقافي.

انتقل إلى أعلى