أعلنت الحكومة البلجيكية، وقف المئات من طلبات الحصول على التأشيرة في مصالحها القنصلية بالمملكة المغربية ودولة تركيا، منذ أكتوبر سنة 2022، وأرجعت بلجيكا أسباب هذا التوقيف إلى ارتباط وتورط مجموعة من الشركات المختصة في جلب اليد العاملة في قضايا الاحتيال والاستغلال، حيث كان المتورطون يستغلون بنودا تعود لسنة 2019، من أجل تشغيل الراغبين بالعمل في مهن تستدعي جلب اليد العاملة من خارج الإتحاد الأوروبي.
وأفادت وسائل الإعلام البلجيكية، بأن الحكومة البلجيكية فتحت مجموعة من التحقيقات في ملف طلبات التأشيرة، التي توصلت بها مصالحها في القنصلية بالمغرب.
كما عملت بلجيكا، على وقف تسليم التأشيرات بشكل مؤقت إلى عدد كبير من المغاربة الراغبين في العمل ببلجيكا، حتى يتم الحسم في الموضوع، وذلك بسبب ارتباط هذا الملف بتهم الاحتيال والاستغلال، تقف وراءها شركات استغلت القانون البلجيكي، الذي يسمح بجلب العاملين الأجانب من أجل سد الخصاص في المجالات التي تعرف فيها دولة بلجيكا نقصا في اليد العاملة.
وأكد وزير العمل البلجيكي، في تصريحات صحفية، بأنه تم وقف 80 ملفا مغربيا و200 ملف تركي، وذلك بسبب إساءة استخدام نظام جلب العمال من خارج الاتحاد الأوروبي، في حين اكتشفت السلطات البلجيكية بأن شركة النقل في مدينة أنتويرب الفلامانية، قدمت طلبا للتوظيف 10 سائقين من خلال هذا النظام، بينما أسطولها يتكون فقط من شاحنة واحدة لتوصيل الطلبات.
وأضافت السلطات البلجيكية، بأن الوكالات المتخصصة في توظيف العمال من تركيا والمغرب، استغلت نفوذها وقامت بمنح عقود عمل إلى أفراد عائلاتهم، من أجل تمكينهم من الدخول إلى بلجيكا، بالإضافة إلى إستغلال الأشخاص الراغبين في العمل ببلجيكا ماليا، مقابل الحصول على التأشيرة من خلال الاعتماد على وثائق مزورة.
