طالبت منظمة منتدى الزهراء المغربية، بمراجعة المقتضيات القانونية بالمغرب وخاصة المرتبطة بإقتسام الأموال بين الأزواج في حالة الطلاق، والحرص على احتساب العمل المنزلي ضمن مضامينها، من أجل مراعاة ظروف المرأة التي تعمل في البيت وخارجه.
ووجه منتدى الزهراء ملتمسا تشريعيا إلى رئيس مجلس النواب، للمطالبة بـضمان اقتسام الأموال المكتسبة أثناء وصول الزوجين إلى حالة الطلاق، والاعتراف بالمال المشترك بينهما، كأحد الحقوق المتعلقة بالتركة يستحقه أحد الزوجين عند وفاة الآخر.
وأضاف المصدر ذاته على أن المادة 49 من قانون الأسرة، التي تنص على التوقيع على وثيقة مستقلة عن عقد الزواج تبقى تخص التدبير المالي للأموال المكتسبة بين الزوجين خلال العلاقة الزوجية وبعدها، وخاصة لكونها غير معروفة على نطاق واسع.
وأشارت إلى أنه ظل إبرام هذه العقود محدودا جدا في المجتمع المغربي، وأوضحت على أن إحصائيات وزارة العدل، كشفت خلال 17 سنة الماضية، تم التوقيع على هذه العقود في 0.5 بالمئة فقط من نسبة عقود الزواج.
وأبرزت المنظمة الصعوبات المتجلية في إثارة موضوع إبرام هذا العقد عند توثيق الزواج، بسبب عوامل اجتماعية، وأخلاقية ونفسية إضافة إلى الثقافة والمعتقدات السائدة وسط المجتمع المغربي، التي تدفع الأطراف المتعاقدة إلى عدم طرح مسألة الاتفاق، أو الحديث عن تدبير الأموال أثناء إبرام عقد الزواج، إذ مازال ينظر إلى هذه المسألة على أنها تمس الثقة المفترضة بين الزوجين وتثير الحرج بينهما، بحسب ما هو مألوف ومتعارف عليه بين الناس.
ودعت المنظمة إلى مراجعة مضامين قانون الأسرة، لأن عدم التوثيق يلحق الضرر والحيف بالعديد من النساء وكذا ببعض الرجال، ويسبب ضياع الحقوق في نصيب كلا الزوجين من الأموال التي اكتسباها بشكل مشترك عند النزاع في حالة الطلاق وعند الترمل، بالنظر إلى الصعوبات المتعلقة بنظام الإثبات الذي اعتمدته المادة 49.
وشدد منتدى الزهراء، على ضرورة أخذ مسألة تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال في تنمية الأموال المشتركة بين الزوجين في أي إصلاح قانوني مرتقب لمدونة الأسرة.
وأفادت المنظمة النسائية، على أن الإصلاحات التي اقترحتها تروم إلى تطبيق مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، القائمة على حفظ الحقوق والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وتحقيق مناط ومقصد النص القانوني المتعلق بمؤسسة الأسرة وإقرار العدل والإنصاف فيما يتعلق بحق الزوجين فيما اكتسباه من جهدهما في تنمية أموال الأسرة بعد الزواج، والإسهام في إشاعة ثقافة الاعتراف والفضل المتبادل بين الزوجين.
