كشفت مجموعة العمل المالي “GAFI”، عن خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”، جاء ذلك بإجماع أعضاء اللجنة، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقدة بباريس التي انتهت مجرياته في 24 من فبراير الجاري.
قرار يأتي بعد تقييم لمسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنه نتيجة للنتائج الإيجابية التي كشف عنها خبراء في تقريرهم أثناء زيارتهم الميدانية للمملكة التي قاموا بها خلال يناير المنصرم.
خطورة اعتبرها الخبير الاقتصادي، محمد جدري، “غاية في الأهمية، كما أن القرار كنا في انتظاره بفارغ الصبر منذ عدة أشهر على اعتبار أن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات القانونية والتشريعية والمالية والنقدية في هذا الاتجاه بغية الاستجابة لمجموعة من المعايير التي تقوم بها مجموعة العمل المالي”.
وأوضح المتحدث، أن “مجموعة العمل قام أعضائها في الفترة الأخيرة بزيارة للمملكة، وتمكنوا من ملاحظة مجموعة من المؤسسات والمقاولات والمؤسسات العمومية من أجل معرفة هل الإجراءات التي تم اتخاذها معمول بها على أرض الواقع”.
وتابع: “وتبين اليوم أنها وجدت على أرض الواقع، وبعدما تم رفع التقرير إلى المجلس التنفيذي تم اتخاذ قرار سحب المملكة من المنطقة الرمادية لمجموعة العمل المالي”.
وحول أهمية هذا القرار وانعكاساته على المناخ الاستثماريk شدد المتحدث أن القرار “سيعزز من ثقة المستثمرين الأجانب بالمملكة المغربية على اعتبار أن الإجراءات التي قام بها المغرب فيما يتعلق بغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب هي أمور مهمة يؤكد عليها المستثمرين، بالإضافة إلى أن مؤسسات التأمين المالي والتنقيط العالمي سترفع من تنقيط المغرب في هذا الصدد”.
وأضاف الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أنه “سيعزز القوة التفاوضية للمملكة المغربية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على خط مرن، للتمويل بشروط تفضيلية، أفضل من خط التمويل الذي حصل عليه المغرب وتم استعماله إبان الجائحة”.
وفي معرض تصريحه، أوضح جدري أن “المغرب لم يقترب السنة الماضية من السوق الدولية، بسبب انتظار خروجه من اللائحة الرمادية التي ستمكنه من الحصول على مجموعة من القروض بشروط تفضيلية، وبنسب فائدة مهمة”.
وفي ختام حديثه، اعتبر جدري، أن “كل هذه العوامل ستعزز من جاذبية الاستثمار بالمملكة المغربية، كما تعزز حظوظ المملكة المغربية للتوفر على تمويلات خارجية وبشروط تفضيلية، مما يعزز ثقة دول العالم ومجموعة العمل المالي في الاقتصاد الوطني، الذي أبان عن صلابة قوية خلال السنوات القليلة الماضية”.
جدير بالذكر أن “مجموعة العمل المالي تضم 39 عضوا، كما تعهد 200 بلد وولاية قضائية بتطبيق مبادئها، كما أن القائمة السوداء التي تكشف عن مخاطر عالية بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو نشر أسلحة الدمار الشامل لم يطرأ عليها أي تغيير”.
وللإشارة فقط، فالمملكة المغربية، اتخذت مجموعة من التعديلات فيما يتعلق بقانون غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، لتتلاءم والقوانين الدولية.
