أفاد الناطق الرسمي باسم حكومة جزر الكناري، في مؤتمر صحفي، بأن رئيس الحكومة الكنارية، أنجيل فيكتور توريس، يستعد للقيام بزيارة إلى المملكة المغربية في غضون الأيام المقبلة، وأشار المتحدث نفسه، إلى أن هذه الزيارة ستهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، علاوة على وضع جدول أعمال مؤسساتي سيتناول القضايا التي تقع ضمن اختصاص الحكومة المستقلة.
وفي هذا السياق، يقول عبد النبي صبري، خبير في العلاقات الدولية، بأن “حكومة الأرخبيل الإسباني، كانت قد أصدرت بلاغا السنة الماضية ركزت فيه عن أهمية الحفاظ على العلاقات التعاونية التي تربط المغرب بإسبانيا، وعبرها إلى جزر الكناري على أساس التعاون في كافة المجالات الحيوية، سواء الاقتصادية أو التجارية والأمنية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى”.
وأكد عبد النبي صبري، في تصريح هاتفي لـ”نقاش 21″ بأن “الزيارة المرتقبة لرئيس حكومة جزر الكناري للمغرب، ستهم مناقشة مجموعة من القضايا ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، باعتبار أن الاقتصاد هو المحرك الأساسي لجميع المجتمعات في جميع القارات، علاوة على الجانب الأمني وخاصة المتعلق بالهجرة السرية”، مشيرا إلى أن “حكومة جزر الكناري أكدت في الأشهر الماضية على الدور الكبير الذي يلعبه المغرب في الحد من ظاهرة الهجرة السرية”، مبرزة على أن “ظاهرة هجرة الأفارقة نحو جزر الكناري انخفضت بشكل كبير، مقابل السنوات الماضية”.
وتابع المتحدث ذاته، قائلا: بأن “سنة 2023 كانت سنة خير وانفتاح، بانعقاد القمة المغربية الإسبانية، التي نتج عنها توقيع مجموعة من الاتفاقيات المهمة على جميع الأصعدة سواء الديبلوماسية أو السياسية وحتى الاقتصادية، بالإضافة إلى الأمنية والثقافية”، موضحا على أن “جزر الكناري أدركت مدى أهمية التعاون مع المغرب وخاصة بفعل التطور الكبير الذي شهدته علاقات المغرب مع مجموعة من الدول القوية من مختلف القارات، كألمانيا والصين وأمريكا، علاوة على الهند”.
وأضاف عبد النبي صبري، بأن “تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع حكومة جزر الكناري الإسبانية، ستكون في صالح الجانبين، وخاصة لأن هذا التعاون المشترك الذي تسعى جزر الكناري إلى تدعيمه، جاء نتيجة مسار حافل من الإنجازات المتميزة الذي شهدته العلاقات الإسبانية المغربية”.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن “القرار المتعلق بترسيم الحدود، هو قرار خارجي لا يمكن أن تتدخل فيه حكومة داخلية مثل جزر الكناري، لأن جميع التجارب الدولية في هذا المجال، أظهرت على أن الحكومات الداخلية والإقليمية، ليس لها دور في القرارات الكبيرة التي تخص العلاقات الدولية كموضوع ترسيم الحدود، لأن هذا الموضوع يكون من شأن اختصاصات الحكومات المركزية، لأن الحكومات المحلية تعمل فقط على تنمية الجوانب الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى الأمنية”.
وأوضح المحلل السياسي، عبد النبي صيري، بأن “حكومة جزر الكناري التابعة لدولة إسبانيا، كانت ترغب في زيارة المملكة المغربية في الأشهر الماضية، غير أن هذه زيارة لم تنعقد بفعل مجموعة من الأحداث، أهمها انعقاد القمة المغربية الإسبانية”.
