أفادت تقارير صحفية هولندية، بأن العلاقات المغربية الهولندية، تعرف تقاربا سياسيا وأمنيا واضحا في الآونة الأخيرة، بعد زيارة عدد كبير من المسؤولين الهولنديين إلى المغرب في الأونة الأخيرة، من أجل العمل على تقوية التعاون الأمني بين البلدين، وخاصة بعد اعتبار المملكة الهولندية، في شهر ماي من السنة الماضية، بأن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.
وأشارت هذه التقارير الصحفية، بأن هذا التقارب الحاصل بين المملكتين، سينعكس إيجابيا على المغرب وهولندا، وخاصة بعد المفاوضات التي تقوم بها الدولتين من أجل الاتفاق على توقيع معاهدة تسليم المجرمين، التي ستساهم في تقوية العلاقات المغربية الهولندية، وخاصة في مجال محاربة الجريمة والاتجار بالمخدرات.
وفي هذا السياق، يقول مصطفى المريني، خبير في العلاقات الدولية، بأن “العلاقات التي تجمع بين المغرب وهولندا، هي علاقات ممتدة عبر الزمان ومرت بمجموعة من المراحل، التي أعقبها المد والجزر، لكن لم تصل إلى مستوى القطيعة، إذ ظل البلدان حريصان على استمرار التعاون بينهما وخاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل مكافحة الجريمة والإرهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن التعاون الاقتصادي والإنساني الذي يعود إلى تواجد العديد من المغاربة في الأراضي المنخفضة”.
وأكد مصطفى المريني، ل “نقاش 21” بأن “العلاقات المغربية الهولندية، دخلت مؤخرا مرحلة جديدة من الانفتاح والتفاهم، وخاصة بعد دعم مملكة هولندا لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، الأمر الذي فتح المجال للمزيد من التعاون والتنسيق والحوار المستمر بين المملكتين في القضايا ذات الشأن الأمني، كالتصدي للجرائم العابرة للحدود ومحاربة الشبكات الإجرامية ومكافحة التطرف والهجرة، علاوة على قضايا أخرى”.
وأضاف الخبير، بأن “قرب توقيع إتفاقية تسليم المجرمين المطلوبين من المغرب وهولندا، التي تحدثت عنها الصحف الدولية، هو محور مهم للتعاون بين البلدين، يكتسي قيمة بارزة وخاصة بالنسبة لمحاربة الجرائم المنظمة، ذات البعد الدولي والتي تشكل خطرا كبيرا على المجتمعات الدولية، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع المخدرات ونشر الأفكار المتطرفة”.
وأشار مصطفى المريني، إلى أن “هذه الاتفاقية، تأتي من أجل تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين البلدين، بشكل يسمح بضمان التصدي الحازم للتحديات التي تطرحها الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية”.
وأبرز الخبير في العلاقات الدولية، بأن “المغرب وهولندا بصموا على مرحلة جديدة تسمح للبلدين باستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، وخاصة لأن ما كان ينقص البلدين من أجل التطور هو الاحترام المتبادل للمصالح الحيوية للمملكتين، خصوصا من الجانب الهولندي، الذي أصبح من الدول المساندة للمغرب في قضية الصحراء المغربية”.
ويجدر الإشارة، إلى أن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي الفتيت، أكد على زيارة هولندا بعد استقباله هذا الأسبوع لوزير الهجرة الهولندية، إريك فان دير بورغ، من أجل العمل على تسريع ملفات إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى المغرب.
ومنذ يوليوز 2021، عاد 125 طالب لجوء مغربي استنفدوا جميع مراحل الطلب القانونية، منهم 83 عادوا طواعية و42 قسرا، 26 منهم تم ترحيلهم عبر ما يسمى بـجواز المرور، وهو بمثابة وثيقة دخول مغربية مؤقتة كان المغرب قد أوقف العمل بها لمدة طويلة وتطمح هولندا في اعتمادها بشكل أكبر.
