مع حلول 12 فبراير من كل سنة، والذي يعد اليوم العالمي لمكافحة تجنيد الأطفال، تتجدد المطالب الدولية لحماية الطفل من قبضة بعض الأيادي التي تعمل على تجنيدهم قسرا وحرمانهم من مكانهم الطبيعي المتواجد أساسا داخل أسرهم وأسوار المدرس.
والمغرب ليس بمعزل عن خطورة هذه الظاهرة، فجبهة البوليساريو الانفصالية تعمل على تسليح الأطفال وتجنيدهم، داخل مخيمات تندوف في ظروف لا إنسانية، رغم تنديد المنظمات الدولية بالآثار الوخيمة لهذه الظاهرة على الطفل وتوجهاته.
في هذا السياق أكد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، أنه “منذ اندلاع هذا النزاع المفتعل في منتصف سبعينيات القرن الماضي، ارتكزت جبهة البوليساريو على استهداف الأطفال من خلال التجنيد الإجباري وتحشيدهم في مخيمات التدريب بشكل قهري، تحت ذريعة توفير خدمة التعليم”.
وأوضح المتحدث أن الأطفال يتم “فصلهم عن أسرهم ومحيطهم الاجتماعي، لتلقينهم الدعاية والبروباغاندا الانفصالية، القائمة على خطاب الكراهية والتحريض على العنف والأيديولوجيات المتطرفة، على اعتبار أنهم وقود للحروب التي تعكف البوليساريو على التحضير لها”.
وأشار المهتم بقضية الصحراء والشأن المغاربي، إلى أنه “تم إقحام الأطفال في جبهات القتال خلال سبعينات وثمانينيات القرن الماضي، كما يتم توظيفهم ضمن عمليات الاسناد والدعم، فضلا عن استعمالهم كدروع بشرية في التحصينات العسكرية”.
وفي حديثه عن خطورة هذه الظاهرة، قال المتحدث ذاته، إن “الخطورة تتمثل أساسا في كونها تنتج أجيال عديدة من الشباب الفاقدين للقدرة على الاندماج داخل الأوساط المدنية بالنظر لافتقارهم للكفاءات والمهارات الكفيلة باندماجهم في سوق الشغل نتيجة غياب بالفرص الاقتصادية بتندوف”.
وتابع: “ونتيجة أيضا لعدم تحصلهم على أي تكوين أو تعليم يؤهلهم لاكتساب المهارات الحياتية، مما يجعل منهم لقمة سائغة في يد الجماعات المسلحة، وفي يد الخطاب الديني الانفصالي المتطرف”.
وشدد المحلل السياسي، على أن “هذه الظاهرة تعمق الإشكالات الأمنية التي تعيشها المنطقة، وتساهم في تقويض الأمن والاستقرار، فهي تساهم في توفير العناصر التي تشكل قوام الجماعات المتطرفة المنتشرة في منطقة الساحل والصحراء”. معتبرا أن “منطقة تندوف تنفتح على العديد من بلدان المنطقة، التي تشهد أزمات وتوترات أمنية كما تشهد انتشار مهول للجماعات المسلحة المتطرفة”.
وحول مسؤولية المجتمع الدولي، قال المتحدث “رغم اضطلاع المجتمع الدولي لبعض المسؤوليات الملقاة على عاتقه لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال نداءات وتقارير وتوصيات عديدة صادرة عن أسمى الهيئات الحقوقية الدولية”.
وأهمها تلك التابعة للأمم المتحدة، من قبيل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن مجموعة من المنظمات التي لطالما وثقت حالات التجنيد الإجباري بتندوف وطالبت بإنهاء هذه الظاهرة.
واعتبر محمد سالم عبد الفتاح في معرض تصريحه، أن “ما يقف حاجزا أمام الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي، هو تنصل الجزائر من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقها، إزاء مواجهة هذه الظاهرة الواقعة في جزء من ترابها الإقليمي تحت دريعة التفويض غير القانوني لصالح جماعة انفصالية مسلحة”.
وفي ختام تصريحه، أوضح المتحدث، أن “الجزائر ترفض إعمال ولايتها القضائية على جزء من ترابها الوطني، كما ترفض الاستجابة للاستفسارات الصادرة عن الهيئات الأممية، فيما يخص الانتهاكات التي تطال الأطفال وبقية الفئات الهشة داخل مخيمات تندوف. مما يحرم ضحايا شتى صنوف انتهاكات حقوق الإنسان بالمخيمات، من سبل الإنصاف والتقاضي لدى المؤسسات والهيئات القضائية والحقوقية الرسمية الجزائرية، ويجعل حقوقهم عرضة للانتهاك من قبل مليشيات البوليساريو التي تمارس سلط ووصاية غير قانونية على الساكنة.
جدير بالذكر أن الائتلاف المدني من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف الذي يضم أزيد من 120 منظمة تربوية، دق ناقوس الخطر بخصوص وضعية الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، وقال الائتلاف إن الجبهة تجند آلاف الأطفال وتستغلهم جنسيا بالإضافة على تزويج الفتيات قصرا من المقاتلين.
وللإشارة فإن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، سلط الضوء في مجموعة من المناسبات على الوضعية لا إنسانية للأطفال داخل مخيمات تندوف، مع إبراز صور لأطفال يتم استغلالهم في إطار التجنيد.
