من المرتقب أن تقدم أحزاب المعارضة المغربية، مذكرة إلى الملك محمد السادس بطلب تحكيم ضدّ رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بسبب غيابه المتكرر عن جلسات الأسئلة الشفوية بالبرلمان، وخرق مقتضيات الدستور.
وفي هذا السياق، انتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذي كان يتحدث في لقاء صحفي جمع برلمانيي المعارضة ( الفريق الحركي، التقدم والاشتراكية، ومجموعة “البيجيدي”)، “هروب رئيس الحكومة من الجلسة الشهرية، والتي تم تحويلها إلى جلسة “شهرينية” أي مرة كل شهرين، مضيفا أن “فرق المعارضة تتدارس رفع مذكرة من أجل التحكيم الملكي على اعتبار أن الملك حكم بين المؤسسات”.
وأكد بوانو، أن ما يدل على الاستهتار الحكومي، تعاطي عدد من الوزراء والوزيرات باستعلاء واستخفاف مع مؤسسة البرلمان، حضورا وأسلوبا في الأجوبة والتفاعل، مشيرا في هذا المستوى إلى حالة وزيرة الانتقال الرقمي التي رفضت برمجة عدد من الأسئلة الشفوية، وحالة وزيرة الانتقال الطاقي التي أجابت على سؤال حول الأسعار بأنه ليس من اختصاصها”.
كما انتقد المتحدث ذاته، تأخر الحكومة في تنفيذ وتنزيل إجراءات البرنامج الحكومي، وعلى رأس هذه الإجراءات “مدخول الكرامة، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”.
وأشار المتحدث إلى تواطئ الحكومة وتطبيعها مع الفساد، معتبرا أنها تعيش تخبط تشريعي، بل هنالك تشريع بـ “الهمزة”، مع استغلال الفرص لتمرير النصوص تشريعية تخدم مصالح لوبيات معينة.
ومن جهته، اتهم رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بالبرلمان، الحكومة بتجاهل مقترحات المعارضة، مستغربا من غياب رئيس الحكومة لثلاث مرات في جلسة المساءلة الشهرية، مشيرا أن المعارضة ستلجأ للتحكيم الملكي في هذا الموضوع، لأنه يمثل خرقا سافرا للدستور.
وأشار حموني إلى أن المعارضة تقدمت بمقترحات قوانين لتسقيف الأسعار سواء بالنسبة للمحروقات أو المواد الاستهلاكية، والحكومة لم تكلف نفسها عناء الحضور للبرلمان لمناقشة هذه القوانين”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن الحكومة تزكي الفساد والريع لذلك عمدت إلى سحب قوانين مهمة من البرلمان مثل الإثراء غير المشروع، والاستيلاء على الملك البحري.
