أطلق المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، هذا الأسبوع بوابة إلكترونية، تمكن مستخدمي شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة النساء والأطفال، من وضع شكاياتهم المتعلقة بظاهرة التحرش السيبراني، التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في التطبيقات الإلكترونية، مع الحفاظ الكامل على هويتهم ومعلوماتهم الشخصية.
وفي هذا السياق، يقول حسن خرجوج، خبير في مجال البرمجة المعلوماتية، بأن “التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بمكافحة مجموعة من الظواهر الاجتماعية، التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، كالتحرش السيبراني، أصبحت مهمة بالفعل التحول الكبير الذي شهده العالم في مجال المعلوميات”، كما دعا إلى “تعميم هذه التطبيقات وإنشاء برامج إلكترونية تهم محاربة الرشوة وجرائم أخرى”.
وأكد حسن خرجوج، لـ “نقاش 21″، بأن هذه “التطبيقات الإلكترونية تساعد مجموعة من النساء والشباب على التبليغ في سرية تامة، عوض السكوت والتستر عن التحرش الجنسي، الذي انتشر بشكل مخيف سواء تعلق الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي او الحياة العادية”، مضيفا على أن “هذه التطبيقات يجب أن تتعامل بشكل حيادي مع جميع الشكايات، دون الخضوع إلى أي إملاءات أو تدخلات تعيق شفافية ومصداقية هذا التطبيق”.
وأضاف حسن خرجوج، بأن “هذه المنصات يجب أن تكون مرتبطة بالنيابة العامة والمحاكم بالمملكة، من أجل إطلاع السلطات بجميع الشكايات التي تتوصل بها هذه البرامج الالكترونية، من أجل ضمان مبدأ التواصل والتعاون بين مدراء المنصات المتعلقة بمكافحة التحرش الجنسي ورجال الأمن”، وتساءل المتحدث نفسه، هل “تقوم هذه المنصات بإعطاء الشكايات التي تتوصل بها من طرف المواطنين والمواطنات الذي تعرضوا إلى التحرش الجنسي إلى النيابة العامة، أم تكتفي فقط بدراسة الوضع وإعداد الإحصائيات حول الظاهرة”.
وتابع المختص في المعلوميات حديثه، قائلا: بأن “المركز المغربي للأبحاث المتعددة والتقنيات والابتكار، يجب أن تعمل بتنسيق مع النيابة العامة، من أجل ضمان تتبع حالات التحرش وضبط المتلبسين من أجل إعادة وخلق جو من الاحترام في مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تعيش الكثير من الفوضى والتسيب”.
ويجدر الإشارة، إلى أن “مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 1-1-503 من القانون الجنائي، حدد بأن عقوبة جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية، هي الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويلاحظ في هذا الصدد بأن المشرع المغربي، ترك هامشا كبيرا للسلطة التقديرية للمحكمة في اختيار العقوبة والتي جاءت على سبيل التخيير بين الحبس والغرامة مع إمكانية الجمع بينهما”.
كما حدد المشرع المغربي، الحالات التي من شأنها مضاعفة العقوبة وذلك في الفقرة الثانية من الفصل 1-1-503، بحيث تتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام العام و الأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.
وينص الفصل 2-1-503 من القانون الجنائي، بأنه “يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو كافلا له أو إذا كان الضحية قاصرا”.
