بعد موجة الغلاء التي شهدتها مختلف المنتجات الغذائية خلال الأيام الماضية، وعلى رأسها الخضروات، قررت الحكومة المغربية اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من وطأة هذه الارتفاعات، ومن ضمنها الإقرار بأولوية تموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية بالقدر الكافي قبل التوجيه نحو مسالك التصدير.
خطوة أثارت بعض التساؤلات حول الآثار المرتقبة لهذا الإجراء على السوق المحلي وهل له انعكاسات على الاقتصاد الوطني خاصة وأن المغرب تربطه العديد من الاتفاقيات مع مختلف دول الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية.
في هذا السياق أكد المحلل الاقتصادي، محمد جدري في تصريح لـ “نقاش21″، أن “ما يجب معرفته أن نسبة 18 في المئة من المنتجات الفلاحية المغربية هي من توجه للتصدير الخارجي، أما 78 في المئة يستهلك على المستوى المحلي، و4 في المئة تتحول إلى صناعات غذائية، وبالتالي أثر المنتجات المصدرة على المستوى الخارجي تظل بسيطة”.
وأوضح المتحدث أنه “في حالة الخصاص الذي يمكن أن يحصل على مستوى بعض المنتجات الفلاحية مثل الطماطم فلا يجب تصديرها، لكن عموما المنتجات المصدرة، لا تؤثر على تموين السوق المحلية”.
وحول العقود المبرمة مع بعض الشركاء الأوروبيين قال الخبير الاقتصادي إن “كبار الفلاحين المغاربة لهم التزامات وعقود مع زبناء في الاتحاد الأوروبي، مما سيفرض عليهم عقوبات في حالة عدم الالتزام، وتموين هذه الأسواق”.
واعتبر جدري أن “سلسلة التوريد تتخللها مجموعة من الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، والحكومة عليها السير في هذا الاتجاه من خلال الضرب بيد من حديد على كل من يخالف القوانين أو يلجأ لممارسات غير قانونية لجني أرباح غير مستحقة”.
وتابع: “يجب تجميع الفلاحين من أجل بيع منتجاتهم بطريقة مباشرة دون الاضطرار للمرور عبر مجموعة من الوسطاء، مما سيساهم في خفض أسعار المواد الفلاحية”.
وفي معرض تصريحه أشار محمد جدري، إلى وجوب توفير الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية للمراقبين من أجل القيام بعملهم على أحسن وجه”.
وأضاف “فلا يمكن لمدن كبير مثل مدينة الرباط أن يتواجد بها عدد هزيل من المراقبين وبالتالي هذا ما سيساعد حقا على تحقيق الهدف المنشود”.
وفي ختام تصريحه، أقر المحلل الاقتصادي محمد جدري، أن ربط الغلاء أو ما تشهده الأسواق المغربية من ارتفاعات في الأسعار بتصدير إلى الخارج ما هو إلا هروب للأمام”.
جدير بالذكر، أن اجتماعا وزاريا انعقد منتصف الأسبوع الماضي بمقر وزارة الداخلية، وبرئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بين كل من وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لوضع خطط وإجراءات هدفها الأساسي الحد من هذه الزيادات والتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي.
وللإشارة فهذه الإجراءات شملت أساسا بتتبع تموين الأسواق والأسعار، وتفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة للسهر على ذلك، كما تم تعبئة لجان لتأمين التتبع المنتظم لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق.
