اتخذت حكومة أخنوش، العديد من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من وطأة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وعلى رأسها تتبع تموين الأسواق والأسعار، وتفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة للسهر على ذلك، كما تم تعبئة لجان لتأمين التتبع المنتظم لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق.
خطوات تأتي بعد الزيادات الصاروخية في الأسعار وما عرفه المجتمع المغربي من احتقان، أظهره على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مدى نجاعة هذه الإجراءات المعلنة.
في هذا الإطار اعتبر المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، في تصريح لـ “نقاش21” أن “الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة جاءت جد متأخرة، على اعتبار أن المواطن تضرر كثيرا جراء موجة الغلاء هذه، حيث تضررت مختلف الطبقات حتى المتوسطة منها، رغم من حصولها على أجر محترم إلا أنها لم تستطع هي الأخرى مجازات الارتفاعات الصاروخية في مختلف المواد الغذائية”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة “تركت مجموعة من الوسطاء والمحتكرين ينهبون بشكل كبير، وهذه الإجراءات ما هي إلا ردة فعل لما أحدثته هذه الزيادات من انعكاسات وخيمة على مختلف الطبقات، خاصة الفقيرة منها التي عانت بشكل كبير من هذه الزيادات المبالغة فيها بشكل كبير”.
وحول نجاعة هذه الإجراءات قال المتحدث إنها “غير ناجعة، فلا يكفي مراقبة الأسواق وتزويدها بكل ما تحتاجه لكن هنالك مجموعة من الخطوات الواجب اتخاذها والارتكاز عليها”.
واعتبر رشيد ساري، أن “تصدير مجموعة من المواد الغذائية في وقت يعتبر السوق المحلي في أمس الحاجة إليها أمر غير مبرر، وخلال هذه المرحلة ليس الهدف هو البحث عن مداخيل من العملة الصعبة، فيما فئة كبير من المواطنين يعانون بشكل كبير ويدفعون الثمن غاليا جراء هذه الارتفاعات”.
وأضاف المتكلم أن “هذا الوضع تسبب في الرفع من التضخم الفلاحي وهو ما نعيشه اليوم”، وأشار إلى أننا اليوم بحاجة لإعادة النظر في الاستراتيجية الفلاحية، على اعتبار أن مخطط المغرب الأخضر يلاحظ أنه يعاني من مجموعة من النواقص والمشاكل والدليل على ذلك استنزاف الثروة المائية الباطنية”.
“جراء فرض مجموعة من الزراعات التي تستهلك المياه بشكل كبير، حيث جفت مجموعة من الآبار، ومجموعة من الضيعات أعلنت عن إفلاسها أو إغلاقها بشكل كلي، مما جعلها من ضمن العوامل المؤدية إلى ارتفاع الأسعار”، يقول المحلل الاقتصادي.
وتابع: ” وفي حالة استمرار ارتفاع الأسعار بشكل كبير سيكون لهذا الوضع أثر على الاقتصاد الوطني، حيث سيؤدي إلى ارتفاع تضخم فلاحي وارتفاع الأسعار ويبقى المواطن هو من يؤدي الفاتورة، مما سيكون له انعكاس على المستوى الاجتماعي وربما يؤدي إلى الاحتقان”.
وفي معرض تصريحه شدد المحلل الاقتصاد، على أن “الحكومة كان من الواجب عليها القيام بمجموعة من الإجراءات بشكل مسبق والتعامل بحزم مع هذه الاختلالات من قبيل الاحتكار الجشع من طرف بعض التجار”.
وفي ختام تصريحه أكد ساري على وجوب “مراقبة الأسواق بشكل صارم، والعمل على تحديد الأسعار والضرب بيد من حديد كل من يخالف أو يتلاعب بالأسعار، وهذا يستوجب تغيير الاستراتيجية الفلاحية التي تعاني من عيوب كثيرة”.
جدير بالذكر أنه بعد الارتفاع المهولة في أسعار مختلف المواد الغذائية، والتي مست الخضر والفواكه واللحوم الحمراء أيضا، انعقد يوم الخميس الماضي بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا لوزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لوضع خطط وإجراءات هدفها الأساسي التخفيف من وطأة هذه الارتفاعات.
