أكد رئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، خلال الكلمة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب، أن التقلبات الدولية وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية عالميا، ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وخلفت تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة.
واعتبر اخنوش خلال كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، أن “الحكومة تعاطت هذه الوضعية من خلال المباشرة في مجموعة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي”.
وأوضح أخنوش أن “الحكومة تفاعلت بالسرعة والفعالية والدقة المطلوبة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وصون كرامتهم، مع إعطاء الأولوية لمن هم أكثر حاجة، فكانت الأسبقية للأسر الأكثر فقرا وهشاشة، وذلك بالرغم من الغياب الموروث للميكانيزمات الفاعلة للاستهداف”.
واستعرض رئيس الحكومة الحالي حصيلة السنة الأولى للحكومة في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والاستثمار.
وشدد المتكلم على أن “الحكومة فعلت ورش التغطية الصحية الإجبارية، وفق الأجندة الزمنية التي حددها جلالة الملك، عبر رفع نسبتها من %40 إلى %100”.
وتابع: “ كما تمكنا من مباشرة إصلاحات عميقة في قطاع التعليم، حيث وضعنا خارطة طريق طموحة في أفق 2026، حيث سنرد الاعتبار للمدرسة العمومية ولمهنة التدريس، وسنساهم بفعالية في تحسين جودة التعلمات والمكتسبات المدرسية والارتقاء بظروف اشتغالهم”.
وأضاف أن “الحكومة تمكنت من العمل على إنعاش فوري لسوق الشغل الوطني لمواجهة أثر الجائحة، عبر خلق برامج شغل مبتكرة كــ “أوراش” و”فرصة”، ودعم خيار المقاولة لدى الشباب”.
واعتبر المتحدث أن “الحكومة استطاعت الحسم في إخراج ميثاق الاستثمار الذي طال انتظاره أزيد من عشرين سنة، مع مواصلة بكل جدية تحسين مناخ الأعمال الخاص بالمملكة كوجهة استثمارية قادرة على تحقيق الريادة في جلب المشاريع الكبرى لخلق فرص الشغل للشباب”.
وأشار عزيز أخنوش إلى أن “الحكومة تضاعف الجهود لتنزيل مختلف تعهداتها معتبرا أن قانون المالية 2023، وهو الذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي”.
وتابع: “قانون المالية تضمن إجراءات عملية لتوطيد أسس “الدولة الاجتماعية” من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد”.
وسلط رئيس الحكومة خلال كلمته الضوء على بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي سجلت تحسنا كبيرا كالسياحة والارتفاع المهم للصادرات المغربية.
كما أكد المتدخل أن “المقاربة الترابية للتنمية من بين أهم الأوراش الكبرى التي انخرط فيها حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بهدف تعزيز سياسة القرب مع المواطنين كأحد مرتكزات التوجه التنموي بالبلاد، واعتبارا كذلك لكون المجالات الترابية أصبحت شريكا أساسيا لا محيد عنه في مجال إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية”.
“ولأن الأحرار واعون بأهمية المجال الترابي و يهدفون إلى تنمية كل التراب المغربي، سنسعى لتعزيز هذه الوثيرة من العمل داخل الفضاءات الترابية. حيث ستعطى نهاية هذا الشهر، الانطلاقة الرسمية للجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين”، يقول رئيس الحكومة.
ولم يفوت عزيز أخنوش الفرصة دون الحديث عن الدينامية الكبيرة التي تخلقها فيدرالية المرأة التجمعية، والتي ستساعد الحزب على بناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه الجيل الجديد من مدونة الأسرة كما تحدث عنه الملك محمد السادس.
وفي ختام حديثه أشاد عزيز أخنوش بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة، بناء على تصويته على توصية تمس في الصميم التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين، كما نوه بالمكاسب الدبلوماسية للمغرب فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وللإشارة فرئيس الحكومة شدد على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة التعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
