أفاد رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، خلال الكلمة التي ألقاها يوم الإثنين الماضي بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 2023 بأن سنة 2022 سجلت نحو 20097 طلبا للحصول على الإذن بزواج القاصر، تم رفض 6445 طلبا منها بينما تمت الاستجابة إلى 13652 طلب تزويج قاصر.
وأشار محمد عبد النباوي، إلى أن تفعيل الاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والمجهودات المبذولة مع كافة الشركاء والمتدخلين، ساهمت في تقليص عدد الأذونات بزواج القاصرات، بالإضافة إلى إعادة عدد كبير من الفتيات المنقطعات عن الدراسة بدافع الزواج في مختلف المدن والقرى المغربية، الذي بلغ عددهن على المستوى الوطني نهاية سنة 2022 إلى 36383.
وفي هذا السياق يقول، إبراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، بأن “ظاهرة تزويج القاصرات هي ظاهرة خطيرة، تنجم عنها مجموعة من المشاكل الاجتماعية، كالعنف الزوجي الذي يصل في بعض الأحيان إلى جرائم القتل أو الضرب والتعنيف، بالإضافة إلى مشاكل صحية ونفسية واقتصادية، تجد الفتاة قاصر نفسها متراكمة عليها وغير قادرة على تحملها”.
وأكد إبراهيم الشعبي، في حديثه مع “نقاش 21”، بأن “السلطات المغربية مطالبة بالقطع مع هذه الظاهرة، لأنها بمثابة الحكم بالسجن الأبدي على الفتيات القاصرات، اللواتي يجب أن يكن في المدارس يدرسن وفي الحدائق يلعبن، وليس في بيت الزوجية الذي لا يتناسب مع عمرهن ولا تركيبتهن الجسدية، التي لازالت في طور النمو”.
وأضاف الناشط الحقوقي، بأن “الكثير من الأسر المغربية لازالت رهينة مجموعة من العادات التقليدية البئيسة، رغم التطور التكنولوجي الذي شهده المغرب”، مشيرا إلى أن “هذه العادات السيئة تساهم في تدمير مستقبل أبنائهم، وخصوصا الفتيات اللواتي يجدن أنفسهن تحت رحمة الأرب أو الأم أو الأخ الأكبر، الذي يفرض عليهن الزواج برجل أكبر سن منهن، سواء لدواعي مادية أو اقتصادية أو اجتماعية، كالفقر والهشاشة التي تعرف بها العديد من القرى والمدن بالمغرب”.
وأوضح إبراهيم الشعبي، أن “السن القانوني الذي يرخص للفتيات الزواج هو السن 18، وليس 17 ولا حتى 16، الأمر الذي يجب أن تسهر السلطات المغربية على تطبيقه بكل حسم، من أجل الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تخلف مجموعة من الفواجع، التي انتشرت كالنار في الهشيم بمواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشار إبراهيم الشعبي، إلى أن “علاقات الزواج الناجحة هي المبنية على أسس الترابط والألفة والاحترام، بالإضافة إلى الأهلية الجسدية والنفسية والمادية، وليس على الإجبار والإكراه، من أجل بناء جيل متزن له القدرة على تحمل المسؤولية في المستقبل”.
ويجدر الإشارة، إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، سبق وأن أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب في أواخر شهر نونبر الماضي، بأن موقفه يعارض أي استثناء يخدم التحايل على القانون ضد مصالح القاصرات، معبرا عن تأييده للأصوات التي تطالب بتجريم زواج القاصرات وإلغاء الإذن الذي يعطى من قبل القاضي للقاصر، ومبرزا على أن السن القانوني المناسب لزواج الفتاة، هو 18 سنة فما فوق.
