شهدت أسعار المواد الغذائية خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعا “صاروخيا”، شمل الخضروات واللحوم، مما زاد من نسبة الاحتقان المجتمعي.
ولعل هذا ما عبر عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحاتهم الرسمية، متسائلين عن أسباب هذه الزيادات غير المبررة، حتى في بعض المواد التي يعتمد عليها المجتمع المغربي بشكل أساسي في نظامه الغذائي، كـ “اللحوم الحمراء والبطاطس، والطماطم”.
وتأتي هذه الزيادات في سياق يسود فيه “سخط” مجتمعي حول الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، معتبرين أنها فشلت في تقديم حلول ناجعة لمواجهة لهيب الأسعار، كما أنها لم تفي بوعودها اتجاه المواطن، مما زاد من اتساع هوة الثقة بين الحكومة والمواطنين.
في هذا السياق أكد المحلل السياسي، حسن بلوان، أنه قبل أن تنتشر موجة الغلاء في المغرب لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية مرتبطة أساسا بتقلبات الطاقة والغذاء على مستوى العالم و إحدى تجليات الحرب الروسية الأوكرانية، سادت انطباعات إيجابية مع تشكيل هذه الحكومة”.
واعتبر المتحدث أن “الحكومة بعد تشكيلها خيبت ظن شريحة واسعة من الشعب المغربي، وأول اختبار فشلت فيها هو امتحان التواصل، فأغلب الوزراء وعلى رأسهم رئيس الحكومة يغيب لديهم حس التواصل أو التسويق لبعض الإنجازات”.
وحول الارتفاعات المهولة في الأسعار والمبررات المقدمة من قبل الحكومة، قال بلوان، إن “الشعب المغربي لا يلقي لها أي بال أو اهتمام”، معتبرا أن “مؤسسات سيادية أخرى حصلت على مؤشر مرتفع في منسوب الثقة بالنسبة للمواطنين، فيما أتت الحكومة والبرلمان ومنتخبي الجماعات المحلية في أسفل ترتيب”.
وشدد المحلل السياسي، على أن “منسوب الثقة بين الحكومة والمواطنين انخفض بشكل كبير، مقارنة مع باقي المؤسسات السيادية الأخرى خاصة عن الحديث عن المؤسسات الأمنية والعسكرية”.
وأشار المتكلم في تصريحه، إلى أن “منسوب الثقة كان مرتفعا لدى شرائح واسعة، كانت قد صوتت لصالح هذه الحكومة واستبشرت خيرا بعد تشكيلها، إلا أن تسيير وتدبير قطاعات وازنة داخل الحكومة أعطى صورة وانطباعات سيئة لهذه الحكومة مما زعزع من منسوب ثقة المواطنين داخل هياكلها”.
“لا شك أن المبررات التي تقدمها الحكومة فيما يتعلق بالتقلبات الدولية وبعض الإجراءات الخاصة بالخروج من أزمة كوفيد 19، بالإضافة توالي سنوات الجفاف هي مبررات مقبولة إلى حد ما لكن أن يتم تقديم النموذج أو المثل في التقشف أو خفض النفقات انسجام مع ما تعانيه شرائح كبيرة من المجتمع المغرب، هذه تعتبر زلة لا تغتفر بالنسبة لمجموعة من أعضاء الحكومة”، يقول المحلل السياسي.
وتابع: “الحكومة تشكلت في ظروف إيجابية، لكنها لم تواكب المشاريع الاستراتيجية الموضوعة من قبل الملك محمد السادس، كما أنها فشلت في تنزيل النموذج التنموي، الذي كان من الممكن أن يدخل المغرب في سلسلة من برامج التنمية المستقبلية والمستدامة”.
وأوضح بلوان، في معرض تصريحه، أن المبررات المقدمة ومن جانب الموضوعية يبقى لها ما يفسرها، لكن أغلبية السلوكيات الحكومة، خاصة من طرف بعض الوزراء الذين يديرون قطاعات حيوية، لا تساير طموحات الشعب المغربي أو البرامج الموضوعة من قبل العاهل المغربي”.
وختاماً، شدد المتحدث على “وجود شرخ بدأ يظهر بين الحكومة والمواطنين، خاصة وأن هذه الحكومة رفعت سقف الانتظارات من خلال تقديمها لمشاريع واعدة، لكن إكراهات داخلية وخارجية بالإضافة إلى أن سوء التدبير أدى إلى التقليل من سقف هذه الانتظارات مما أثر على منسوب الثقة بين المواطنين والحكومة”.
جدير بالذكر، أن غلاء الأسعار أدى بمجموعة من المركزيات النقابية إلى الرغبة في خوض أشكال احتجاجية مختلفة بغية مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل لدعم القدرة الشرائية للمواطن خاصة بالنسبة للفئات الفقيرة والهشة.
