أصبحت الدراجات النارية ثلاثية الدفع، أو ما تسمى بـ”التريبورتو”، تشكل خطرا كبيرا على المواطن المغربي داخل المجال الحضري، حيث تحولت هذه الدرجات النارية من حمل البضائع إلى نقل الأشخاص، بشكل غير قانوني ومن دون أدني شروط الحماية، الأمر الذي دفع مجموعة من المواطنين بالتنديد من خطورة هذه الظاهرة، التي أصبحت تعرف بها العديد من المدن المغربية، وخاصة مدينة الدار البيضاء.
وأفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين الماضي، بأن هذه الدراجات النارية تسببت في 3000 حادثة سير العام الماضي، نتج عنها 80 قتيلا، من أصل 114 ألف حادثة سير، مشيرا أيضا إلى أن “الدراجات النارية ثنائية العجلات خلفت 70 ألف حادثة سير، نتج عنها مقتل 1400 السنة الماضية.
وفي هذا السياق، يقول الفاعل الجمعوي، عبد الفتاح الزاكي، بأن “المدن المغربية وخاصة مدينة الدار البيضاء، أصبحت تعيش تحت رحمة أصحاب التريبورتور، الذين يهددون أمن وسلامة المواطنين، من خلال عملهم على نقل الناس كالسلع، غير محترمين شروط السلامة ولا شروط الوقاية، الأمر الذي يتنافى مع القوانين المسطرة، التي تعمل على تنظيم قطاع النقل والتنقل بالمغرب”.
وأكد عبد الفتاح الزاكي، لـ“نقاش 21”، بأن “السرعة الجنونية التي يقود بها بعض أصحاب هذه الدراجات، تثير الذعر والخوف في صفوف المارة، الذين أصبحوا مستائين من هذه الظاهرة الخطيرة، التي أصبحت تجري بشكل كبير في شريان العاصمة الاقتصادية والمدن المجاورة لها، مثل: حد السوالم وبئر الجديد بالإضافة إلى أزمور “، مبرزا على أن “هذه الدرجات تعتبر من العوامل الرئيسية التي تساهم في تفاقم عدد حوادث السير بالمملكة، وخاصة لأن الفئة التي تعمل بها، هي من فئة الشباب، الذي يقودون بشكل متهور وفي بعض الأحيان تحت تأثير المخدرات”.
وشدد المتحدث نفسه، قائلا: بأن “أصحاب الدراجات النارية تركوا مهمتهم الأولى التي وجدت من أجلها هذه الدرجات، وهي حمل البضائع والسلع، وأصبحت تزاول نشاط نقل الأشخاص، وخاصة في الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء، التي تفتقد للمراقبة، مثل: “ليساسفة والهرويين وحي مولاي رشيد وأحياء أخرى”.
وأضاف الفاعل الجمعوي، بأن “هذه الظاهرة لا تتماشى مع الصورة المتقدمة التي يرغب المغرب في بنائها، من خلال السهر على تطوير البنيات التحتية وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية في المدن المغربية، لأنها تكرس مبدأ التخلف وتعريض حياة الناس للخطر، مقابل ممارسة هذا النشاط العشوائي المجرم قانونا”.
وطالب عبد الفتاح الزاكي، من الجهات المسؤولة “التدخل من أجل الحد من هذا المشكل، الذي يعتبر من الأسباب المباشرة في ارتفاع قتلى حوادث السير”، بالإضافة إلى “خلق الاكتظاظ وعرقلة حركة السير داخل الطرق” مؤكدا على أن “وزارة النقل، يجب أن تعمم وسائل النقل في مجموعة من المدن والقرى، التي تعرف ضعفا في هذا القطاع الحيوي، من أجل القضاء على هذا النشاط غير القانوني و الخطير”.
